أكد والي نهر النيل محمد البدوي عبدالماجد بأن ملتقى صنع في نهر النيل مثل خطوة مهمة في دعم القطاع الصناعي بالولاية وترقيته وتطويره، جاء ذلك لدى مخاطبته بقاعة الميناء البري بعطبرة ختام فعاليات ملتقى صنع في نهر النيل، بحضور أحلام مهدي الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار وقيادات وزارة الصناعة الاتحادية وأعضاء اللجنة الأمنية بالولاية وأعضاء مجلس حكومة الولاية وقيادات الولاية الأمنية والتنفيذية والمؤسسات الاقتصادية والجامعات والشركات والكيانات الشعبية والأهلية.
وأشار الوالي للحراك الكبير الذي انتظم الولاية من خلال هذا الملتقى حول واقع ومستقبل الصناعة بنهر النيل، وأضاف بأن الملتقى ومن خلال الأوراق العلمية التي أعدها وقدمها الخبراء خرج بخارطة طريق واضحة للارتقاء بواقع القطاع الصناعي وتطويره. وتقدم الوالي بالشكر والتقدير للأمين العام للجهاز القومي للاستثمار لوقفتها القوية مع الولاية في مجال الاستثمار الصناعي حتى أصبحت نهر النيل الولاية النموذج، وكذلك شكر وزارة الصناعة الاتحادية ممثلة في وكيل الوزارة للمشاركة الفاعلة في فعاليات الملتقى، وكذلك شكر ولاة الولايات وممثليها الذين شاركوا في الملتقى.
وتقدم الوالي بالشكر لوزارة الاستثمار بالولاية وللجنة العليا للملتقى ولجانها الفرعية للمجهودات التي بذلوها في إنجاح المعرض، وخص بالشكر لجنة المعرض ومجهوداتها الكبيرة والتي كانت السبب في إنجاح الملتقى لما قدموه في دقة التنظيم والإعداد الجيد والإخراج حتى خرجت المعارض بالصورة الزاهية التي نالت إعجاب الجميع، وكذلك حيا السيد الوالي الأجهزة الأمنية لحرصهم للحفاظ على الأمن، وحيا كذلك شركة زادنا وإدارة الميناء البري بعطبرة لاستضافتهم فعاليات الملتقى وتقديم الدعم لإنجاحه، وحيا كذلك السيد الوالي الأجهزة الإعلامية والصحفية لإبرازها وعكسها لكافة فعاليات الملتقى.
وأشاد الوالي بتفاعل كافة مواطني وإنسان الولاية لتدافعه نحو المشاركة والدخول للمعارض، وحيا السيد الوالي كل الذين شاركوا من الخبراء والجامعات في أوراق العمل والذين شاركوا في النقاش حتى خرج المؤتمر بمخرجات وتوصيات جامعة، حتى خرج الجميع برؤية واضحة لتطوير الصناعة بنهر النيل، وتعهد الوالي بالسعي الجاد لإنزال هذه التوصيات إلى أرض الواقع عبر برنامج عمل وجدول زمني بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة.
إلي ذلك قام عثمان عبدالرحيم عمارة، وزير الاستثمار والصناعة والتعدين والمحاجر والسياحة بالولاية رئيس اللجنة التحضيرية، بتلاوة التوصيات التي خرج بها الملتقى بعد التداول لأوراق العمل التي قدمت، والتي من أهمها: تشجيع الصناعات الصديقة للبيئة والمعالجات العاجلة لأي مصانع بها تلوث بيئي، واستخدام التقانات الحديثة، والالتزام بالاشتراطات البيئية، وتشجيع الصناعات الصغيرة، واستخدام بدائل الطاقة، وتفعيل وحدات الصحة المهنية داخل المصانع، والاهتمام بالمدن الصناعية عبر التركيز على إكمال البنى التحتية لها، واعتماد تخطيط استراتيجي طويل الأجل وتطبيق المعايير العالمية في تخطيط المدن الصناعية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص للنهوض بواقع الصناعة وقيام المدن الصناعية، والاستفادة من تجارب بعض الدول في الصناعة كالصين وتركيا ومصر وغيرها، والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، وإنشاء وحدة مستقلة لإدارة المدن الصناعية بالولاية، وإنشاء مراكز لتطوير الصناعات الصغيرة، وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المحلية للمنافسة في الأسواق العالمية، والاهتمام بالتعليم المهني والفني والحرفي، والتركيز على تهيئة مواعين الصادر وأهمية التوعية والتبصير بأهمية ودور الصناعة، وإنشاء هيئة الرقابة الإدارية للصناعة وربط الزراعة بالصناعة، والتركيز على الصناعات التحويلية من أجل خلق تنمية متوازنة ومستدامة، وتخصيص مناطق حرة للصناعات التعدينية، والاهتمام بالتشريعات والقوانين المنظمة للعمل الصناعي، وإحكام التنسيق بين الجهات العدلية والتنفيذية لتطبيق هذه القوانين والتشريعات، والاهتمام بمجالات المواصفات والجودة وضرورة مطابقة منتجات الولاية للمواصفات والجودة العالمية، والاهتمام بمراكز البحث العلمي والربط بينها وبين إدارة الصناعة، وإقامة شراكة من أجل التجويد، والتركيز على الصناعات الغذائية.
