طالب المجلس الاعلى لأهالي وادي حلفا بضرورة تحقيق الاستقرار الإداري والكادري في جميع الجهات المنوطة بمتابعة ملف السيانيد بما يضمن المضي بالملف قدما دون اي تعثر او تباطؤ قد يؤثر على مساراته القانونية والفنية.
واكد في رسالة تذكيرية عبر مكتب الاعلام متابعته المباشرة لتطورات القضية عبر اللجنة القانونية المكلفة بمتابعة ملف السيانيد.
مشيرا الى المامه التام بكافة مجريات الملف خطوة بخطوة في اطار الحرص على صون حقوق المتضررين.
واوضح ان هذا الملف يمثل مطلبا مشروعا لكل من تضرر جراء هذه الجريمة لما شكلته من تهديد لحياة المجتمع باكمله ولمستقبل اجياله. مشددا على ضرورة وصول القضية الى ساحات العدالة.
واضاف ان الغاية المنشودة تتمثل في احقاق الحق وفرض عقوبات رادعة بحق كل من تسول له نفسه الاضرار بالمجتمع او تحقيق مكاسب على حساب معاناة الآخرين بما يرسخ مبدأ سيادة القانون ويحفظ سلامة الانسان والبيئة بالمنطقة.
