رفض الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) ، بقيادة محمد عثمان الميرغني المشاورات التي تجريها قيادة الجيش لتشكيل مجلس تشريعي بالتعيين وحكومة كفاءات مستقلة خلال الفترة الانتقالية، وأكد القطاع السياسي للحزب إن مسار تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية يجري بعيداً عن التشاور الواسع، ويعيد إنتاج أخطاء سابقة، محمّلاً الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا مسؤولية الانفراد بتشكيل الحكومة، والسعي لتكرار التجربة ذاتها عبر الإشراف على تكوين برلمان معيّن، وفيما يلي نص البيان :
– إن الحديث عن تكوين حكومة انتقالية من “خبراء مستقلين” يتناقض مع واقع ما بعد الحرب، وهي حرب وجودية ذات امتدادات خارجية لا يمكن التعامل معها بمنطق التجريب أو الشعارات.
– اتفاق جوبا يمنح أطرافه نسبة ٢٥٪ من السلطة التنفيذية، مما يجعل الادعاء بحكومة مستقلة بالكامل غير منسجم مع الالتزامات القائمة، خاصة بعد أن أصبحت مجموعة اتفاق جوبا المكون السياسي الوحيد داخل الحكومة الجديدة، وهو وضع لا يعكس التوازن الوطني ولا يؤسس لمرحلة ما بعد الحرب.
– يجري إعادة إنتاج الأخطاء ذاتها عبر التشاور مع مجموعة اتفاق جوبا – صاحبة نسبة الـ٢٥٪ – لتتولى تشكيل البرلمان المعيّن، وهو مسار لا يعبر عن الإرادة الوطنية ولا يراعي التعدد السياسي في البلاد.
-مجلس الأحزاب السياسية هو الجهة القانونية المخوّلة بتحديد القوى السياسية وفق قانون الأحزاب الساري، ولا يجوز تجاوز هذا الإطار المؤسسي أو استبداله بترتيبات انتقائية.
– الحوار الوطني هو الأساس لأي عملية سياسية مستقبلية. واستباقه بتشكيل برلمان بالتعيين يُعد اختطافاً للمشهد السياسي، تماماً كما تم اختطاف تشكيل الحكومة بعيداُ عن التشاور الواسع. فالشأن العام لا يُدار بمنطق الشلليات أو في الغرف المغلقة، بل عبر مؤسسات شفافة تعبر عن الإرادة الشعبية وتضمن مشاركة حقيقية لا شكلية.
– لم يتم التشاور مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بمؤسساته الشرعية المعروفة، لا في تشكيل الحكومة ولا في فكرة تشكيل البرلمان، وهو تجاوز غير مبرر لقوة سياسية تاريخية وفاعلة في الحياة الوطنية.
– يطالب الحزب المجلس السيادي وقيادة القوات المسلحة، بوصفهما الجهة المسؤولة بموجب الوثيقة الدستورية والمبادئ الدستورية الأساسية عن إدارة الدولة خلال الفترة الانتقالية، بأن يتم التشاور مع القوى السياسية الحقيقية لا المصطنعة، وأن تُدار المرحلة بروح وطنية جامعة بعيداً عن الاحتكار وصناعة الواجهات.
– الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل يؤكد تمسكه بالعمل المؤسسي، وبحق القوى الوطنية كافة في المشاركة في صياغة مستقبل البلاد، وبأن بناء دولة ما بعد الحرب يتطلب رؤية جامعة، وشفافية كاملة، واحتراماً لإرادة الشعب ومؤسساته.
