لجنة أساتذة الجامعات السودانية ترفع راية التصعيد وتعلن الدخول في إضراب مفتوح عن العمل
أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية (لاجسو) الدخول في إضراب شامل ومفتوح عن العمل (حضورياً وأولاين) بالجامعات السودانية إبتداءً من يوم الأحد الموافق 2026/3/29م ويستمر إلى حين إجازة الهيكل الراتبي ولائحة شروط خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وقالت اللجنة في بيانها الذي أصدرته أنها رفعت من قبل الإضراب ومباشرة مهامنا الأكاديمية من غير مرتب لشهور عدة ثم بنسبة (60%) من المرتب إلى مطلع العام 2025م، وقبلها تم رفعه في العام 2022م تقديراً للظروف التي تمر بها البلاد وقبلت بهيكل استثنائي على أن يتم تطبيق الهيكل الراتبي الأنسب خلال العام 2023م حسب فحوى القرار الصادر في العام 2022م ومنذ ذلك الوقت ظل أساتذة الجامعات فى انتظار تنفيذ فحوى القرار أعلاه.
وكشفت اللجنة أنه ومنذ العام 2018م، يعمل الأستاذ الجامعي من غير لائحة منظمة لعمله وبدون هيكلٍ راتبيٍّ خاصٍ به، فهو لم يتمتع بهذا الحق أسوة بمن استثناءهم معه القانون الإطاري وقالت إن الحكومة أصدرت العديد من القرارات شروعاً في تطبيق الهيكل واللائحة ، حيث أكملت الإجراءات دورتها الإجرائية منذ مارس 2025م ووضعت اللجنة الفنية بمجلس الوزراء الهيكل الراتبي وراجعت اللائحة ثم أوصت بالإجازة ولم يتبقَ إلا إصدار القرارات، ثم خاطبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات برفع تكلفة الهيكل الراتبي الذي تم إعداده بواسطة اللجنة المذكورة أعلاه، والوزارة بدورها رفعته لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لمناقشتها ضمن موازنة العام 2026م ، وأجيزت موازنة العام 2026م ولا جديد عن إجازة اللائحة والهيكل الراتبي، وأوضحت اللجنة أن الأساتذة صبروا طيلة هذه الفترة حرصاً منهم على استقرار الجامعات وتثبيت أركان مؤسسات الدولة فما نطلبه ليس محالاً فغيرنا تم تطبيقه لهم منذ العام 2018م، وهو حق قانوني مستحق.
وأشارت اللجنة في بيانها أنها أكثر احرصًا على استقرار الجامعات، وسعت بكل السبل الممكنة لنتجنب الإضراب لكن قوبلت مطالبها بالتسويف والمماطلة، ورغم نتيجة استفتاء الإضراب الذي أُجري في نوفمبر الماضي والذي بلغت نسبته (94.4%) وإبداءً لحسن النية لم يتم إعلانه حينها، مع السعي لمقابلة وزير التعليم العالي أكثر من مرة ولم تفلح جهودهم في ذلك ولم يتم الرد علي مذكرة المقابلة المباشرة مما يعني التجاهل التام، واعتبرت اللجنة أن وزير التعليم العالي البروفسير أحمد مضوي موسي وأركان حربه تنازلوا تماماً عن الحق الأصيل لأساتذة الجامعات وقبلوا بإجازة الموازنة بدون هيكل ولا توجد لديهم أي مساعي لتطبيقه وكذا لائحة شروط الخدمة مما يعني هدر كل الجهود التي بذلت في هذه القضية والتجاهل التام للمطالب المشروعة والمستحقة من قبل جهات الاختصاص.
وأكدت اللجنة أن المطالب الأساسية تتمثل هي إجازة لائحة شروط الخدمة والهيكل الراتبي وليس سواهما، وتقع كامل مسؤولية تعطيل الدراسة على عاتق الجهات الرسمية ، ووجهت اللجنة تنويها لطلاب الجامعات مؤكدةً أن الإضراب ليس موجهاً ضدهم ولا يستهدف حرمانهم من التعليم بل يأتي دفاعاً عن جودة التعليم وكرامة الأستاذ الجامعي بما ينعكس إيجاباً على المستقبل الأكاديمي والمهني، وشددت اللجنة علي أن تتحمل الجهات العليا كامل المسؤولية عن تعطيل الدراسة نتيجة لتجاهلها التام لإجازة الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة، وقالت اللجنة أنها تمهل جهات الاختصاص العُليا حتى نهاية عطلة عيد الفطر المبارك لتحقيق المطالب ، وإذا لم يتم تحقيقها ستدخل مباشرةً في إضراب شامل ومفتوح حضورياً و أونلاين إبتداءً من يوم الأحد 29 مارس المقبل م ويستمر إلى حين إجازة الهيكل الراتبي ولائحة شروط خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات٠
