تجمع العاملين بمؤسسات التعليم العالي يعلن الدخول في إضراب شامل عن العمل إعتباراً من 5 إبريل
التاريخ 17 فبراير 2026م
بيان رقم (26/2)
في ظل المنعطف التاريخي الذي تمر به بلادنا، ومع استمرار معركة السودان من أجل البقاء وصون السيادة الوطنية، يؤكد تجمع العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي موقفه الثابت والراسخ في صف الوطن، واصطفافه الكامل إلى جانب قوات الشعب المسلحة والقوات المشتركة وكل التشكيلات المساندة، في مواجهة التهديدات التي استهدفت المواطن ومؤسسات الدولة ومرافق التعليم.
وانطلاقاً من وعينا بدقة المرحلة، وإدراكنا لطبيعة التحديات التي تواجه مساعي إعادة بناء الدولة على أسس العدالة وسيادة القانون، نؤكد أن قوة الجبهة الداخلية تبدأ بصيانة كرامة العاملين الذين يشكلون الركيزة الأساسية لاستمرار مؤسسات الدولة وأدائها لواجبها.
وفي هذا السياق، يضع التجمع أمام الرأي العام نتائج الاستفتاء الذي شارك فيه (17,300) من الكوادر العاملة في مختلف أنحاء البلاد، تعبيراً عن رفضهم لسياسات التهميش وتعطيل الاستحقاقات، وتمسكهم بحقوقهم المهنية المشروعة.
وقد أسفرت نتائج الاستبيان عن تفويض واضح باتخاذ خيار الإضراب الشامل كخطوة أخيرة، بعد تعثر مسارات الحوار وغياب الاستجابة الجادة للمطالب، والمتمثلة في الآتي:
1. سداد فروقات العلاوات والمنح وفق هيكل 2022م، بما يشمل المتأخرات الخاصة ببدلي الوجبة والسكن.
2. تحديد التبعية الإدارية والمالية ضمن هيكل خاص ممول كفصل أول بوزارة المالية.
3. الالتزام بالحد الأدنى للأجور وفق هيكل 2026م.
إننا نؤكد أن المطالبة بالحقوق لا تتعارض مع واجبنا الوطني، بل تمثل جزءاً أصيلاً من معركة الكرامة وبناء الدولة. فتعزيز أوضاع العاملين هو دعم مباشر للجبهة الداخلية، وأي إضعاف لحقوق ما يزيد عن (46,000) كادر ينعكس سلباً على استقرار المؤسسات ومعنويات العاملين في هذه المرحلة الحرجة.
وبناءً على التفويض الصادر من القواعد، يعلن التجمع أن مرحلة الانتظار والوعود غير الملزمة قد انتهت ، ونمنح الجهات المعنية مهلة تمتد حتى نهاية شهر رمضان المبارك للاستجابة للمطالب المطروحة، على أن يبدأ تنفيذ الإضراب الشامل يوم 5 أبريل 2026م، وفق ما أقره الاستفتاء، ما لم تتم الاستجابة الكاملة والواضحة لتلك المطالب قبل ذلك التاريخ.
إن العاملين الذين يحمون مرافق الجامعات، ويديرون مختبراتها، ويصونون سجلاتها، يؤكدون تمسكهم بحقوقهم كاملة، وفق الأطر القانونية والمهنية، وبما يحفظ مصلحة الوطن واستقرار مؤسساته.
