أعلنت نقابة الصيادلة وشركات الأدوية بالولاية عن جملة من الاشتراطات لرفع الإضراب، تمثلت في إعادة هيكلة المجلس القومي للأدوية والسموم – فرع سنار بما يضمن الشفافية والكفاءة الإدارية ومراجعة الرسوم المفروضة من المجلس وإعادة النظر فيها بما يتوافق مع الواقع الاقتصادي، ووضع قائمة واضحة ومنطقية للمخالفات تُحدد الضوابط والمعايير بصورة عادلة وشفافة مع ضرورة إلغاء رسوم التصاريح التي أُقرت مؤخراً ، وضمان التعامل اللائق والمهني مع الصيدلي واحترام مكانته العلمية ودوره الصحي في خدمة المجتمع.
وأعلن أصحاب الصيدليات في سنار الدخول في إضراب شامل عن العمل وإغلاق الصيدليات بسبب رفع رسوم التراخيص والتصاديق للصيدليات بالولاية في خطوة تعكس حجم الضغوط التي يواجهها القطاع الصحي، لكن تبقى الخشية الكبرى على المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والحالات الطارئة، الذين لا ذنب لهم في صراع الرسوم والقرارات وأن الصحة ليست مجالاً للمساومات، حيث يكون المريض هو الحلقة الأضعف وأصدر أصحاب الصيدليات بياناً موجهاً إلى والي ولاية سنار الزبير حسن السيد ولحكومة الولاية، وإدارة المجلس القومي للأدوية والسموم بسنار أكدوا فيه أن رسوم التصاديق والتراخيص على الصيدليات قرار غير موفق، وفي توقيت خاطئ تمامًا ، وأن الدواء ليس سلعة تجارية حتى تُثقل بالجبايات، وأن أي زيادة تُفرض اليوم على الصيدليات سيدفع ثمنها المواطن البسيط غدًا من قوته وعلاجه ، وشدد أصحاب الصيدليات في بيانهم جاء فيه :(إذا كنتم تظنون أن الصيدليات ستتحمل هذه الرسوم، فأنتم تعلمون قبل غيركم أن التكلفة ستُحمّل مباشرة على المريض، وهنا تتحول الجباية من إجراء إداري إلى عبء صحي وأخلاقي) وطالب أصحاب الصيدليات بمراجعة فورية لهذه القرارات، وإيقاف أي زيادات تثقل كاهل القطاع الصحي، وفي حال عدم المراجعة، فستتحمل الحكومة كامل المسؤولية أمام مواطني سنار عن أي ارتفاع في أسعار الدواء أو نقص في الإمداد ، واختتم البيان بأن (سنار ليست ساحة لتجارب القرارات غير المدروسة) .
