أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة عمر مصطفى علي عن التنفيذ الفوري لقرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بحظر أداء مناسك الحج على نفقة الدولة في كافة المؤسسات والأجهزة الرسمية وأعلن التزام المجلس بالتنفيذ الفوري والحازم لهذا التوجيه، مؤكداً أن المجلس قد شرع بالفعل في مطابقة الضوابط الجديدة لضمان إنفاذ القرار دون استثناء.
وعلى صعيد ذي صلة، أعلن مصطفى عن حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة التي سيعتمدها المجلس، مؤكداً أن “البوصلة ستتجه حصراً نحو حجاج الفريضة” ، وأوضح أن المجلس عازم على صياغة ضوابط صارمة تمنح الأسبقية الكاملة للذين لم يسبق لهم أداء الركن الخامس، معتبراً أن تمكين “حاج الفريضة لأول مرة” هو المقصد الشرعي والوطني الأسمى الذي سيعمل المجلس على تنفيذه بكل حزم مشيرا إلى عودة المجلس إلى نظام القرعة والفرز الإلكتروني في بعض الولايات هذا الموسم لأول مرة منذ قيام الحرب لضمان ذهاب الحصص المقررة لمن ينتظرون أداء الفريضة لأول مرة، تحقيقاً للمقاصد الشرعية وتوسيعاً لقاعدة المستفيدين من مواطني الدولة، واختتم عمر مصطفى تصريحه بالتأكيد على أن هذا المسار الإصلاحي يمثل “حجر الزاوية” في حوكمة ملف الحج وترشيد الإنفاق العام، مشدداً على أن الأنظمة الرقمية والرقابية للمجلس باتت في أعلى درجات الجاهزية لضمان الشفافية المطلقة، وبما يتوافق مع الرؤية الحكيمة للدولة في صون الموارد العامة وتوجيهها نحو غاياتها النبيلة.
