فيروس الإنقسامات يضرب مجموعة (محامو الطوارئ) والجمعية العمومية تسحب الثقة من المكتب التنفيذي وتعفي المتبقين من أعضائه من كافة مهامهم فوراً
بيان هام
◾️حول مخرجات اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمجموعة محامو الطوارئ “العدالة تبدأ من سيادة الدستور داخل المؤسسات الحقوقية”
مقدمة:
◾️ظل جسم “محامو الطوارئ” منذ تأسيسه كياناً قانونياً شامخاً، نذر أعضاؤه أنفسهم للدفاع عن حقوق الإنسان، ومناهضة الانتهاكات، وتقديم العون القانوني لضحايا الاعتقال التعسفي والظلم. إن هدفنا الأسمى هو إرساء دعائم سيادة حكم القانون، وترسيخ قيم ثورة ديسمبر المجيدة في العدالة والمحاسبة، وهي قيم نبدأ بتطبيقها على أنفسنا أولاً عبر الالتزام الصارم بنظامنا الأساسي ودستورنا المجاز.
ملابسات الانعقاد:
◾️بناءً على مبادئ الشفافية والمحاسبية، واستشعاراً للمسؤولية التاريخية، بتاريخ 9 مارس 2026م، اجتمعت الجمعية العمومية لمحامو الطوارئ للنظر في الوضع الإداري والقانوني للمكتب التنفيذي المكلف في العام 2024. وقد تبين للجمعية الآتي:
أولاً:
◾️انتهاء المدة القانونية للمكتب التنفيذي المكلف (عام واحد) في العام 2024م دون تقديم أي تقارير أداء أو خطابات ميزانية، مما يعد مخالفة صريحة للمواد (7/3 و8/8) من النظام الأساسي (الدستور).
ثانياً:
◾️فقدان المكتب التنفيذي لنصابه القانوني وهيكليته بعد استقالة وخروج أغلبية أعضائه، وبقاء خمسة أعضاء فقط من أصل ثلاثة عشر عضواً، مما شلّ قدرته على العمل وفق الهيئة الأفقية المنصوص عليها في المادة (8/1).
ثالثاً:
◾️مماطلة المتبقين من المكتب السابق في الاستجابة لدعوات الاجتماع وتجديد الشرعية، وهو ما يتقاطع مع روح المادة (7/2) التي تمنح الجمعية العمومية حق الانعقاد الاستثنائي لسحب الثقة.
رابعاً:
◾️تم تكليف لجنة للتواصل مع أعضاء المكتب التنفيذي السابق بغرض إخطارهم بقرارات الجمعية العمومية والتنسيق بشأنها، إلا أنه لم تتم الاستجابة لتلك المساعي.
قرارات الجمعية العمومية:
◾️بناءً على سلطة الجمعية العمومية بوصفها أعلى سلطة تشريعية ورقابية وفقاً للمادة (7/1)، قرر الاجتماع بالنصاب القانوني الصحيح الآتي:
أولاً:
سحب الثقة بالكامل من المكتب التنفيذي السابق وإعفاء المتبقين من أعضائه من كافة مهامهم فوراً.
ثانياً:
◾️انتخاب مكتب تنفيذي جديد مكون من ثلاثة عشر عضواً، التزاماً بنص المادة (8/1)، لمباشرة المهام الموكلة إليهم في حماية الحقوق والحريات وإدارة أنشطة الجسم.
ثالثاً:
◾️التأكيد على أن تمسك أي طرف بالصفة النقابية للمكتب المحلول أو السيطرة على المنصات الإعلامية (الصفحات الرسمية) يعد مخالفة جسيمة للدستور واغتصاباً لإرادة الجمعية العمومية.
◾️يوجه محامو الطوارئ عبر مكتبهم التنفيذي المنتخب حديثاً رسالة هامة إلى كافة المنظمات الحقوقية، والقنوات الإعلامية، والبعثات الدبلوماسية، والجهات الرسمية المحلية والدولية:
◾️نهيب بكم عدم التعامل مع أي أفراد يدّعون تمثيل المكتب التنفيذي السابق، حيث فقدوا صفتهم الرسمية والاعتبارية بموجب قرار الجمعية العمومية. ونرجو من الجميع استقاء المعلومات والبيانات والتنسيق المشترك عبر مكتب الاتصال والقنوات الرسمية التي سيعلن عنها المكتب الجديد، وتلقي المعلومات من مصادرها الشرعية.
◾️إننا في محامو الطوارئ نؤكد أن هذه الخطوة التصحيحية هي دليل عافية، وتأكيد على أننا لا نقبل بخرق الدستور داخل بيتنا القانوني، لكي نكون جديرين بالدفاع عنه في ساحات العدالة.
عاش السودان حراً مستقلاً، والسيادة للقانون.
الجمعية العمومية –
محامو الطوارئ
14/3/2026م
#محامو_الطوارئ
