لجنة المعلمين السودانيين تنتقد قرار إستقطاع مبالغ مالية من مرتبات العاملين لصالح دعم الجيش
إنتقدت لجنة المعلمين السودانيين قرار إستقطاع مبالغ مالية من مرتبات المعلمين والعاملين لصالح دعم الجيش وطالبت اللجنة في بيان لها إيقاف الإستقطاعات من مرتبات المعلمين إلا بموافقتهم وفيما يلي نص البيان :
لم يساورنا أدنى شك في أن قرار إعادة نقابات النظام البائد قد جاء لتمرير الممارسات التي لم يحسنوا غيرها طوال سنواتهم العجاف فحال المعلمين في مختلف ولايات السودان واضح لا يحتاج إلى بيان: فقر، ومرض، وعوز، ومتأخرات رواتب تتراوح بين عام ونصف إلى عامين في بعض الولايات، إضافة إلى توقف البدلات والمنح منذ اندلاع الحرب وحتى اليوم ، ورغم هذه الظروف القاسية، أُجيزت ميزانية عام 2026 دون زيادة — ولو مليم واحد — في رواتب المعلمين، بل دون حتى الإشارة إلى حقوقهم المتراكمة لدى الدولة وفي ظل الفوضى التي تضرب البلاد، لم يكن مستغرباً أن تُعمم بعض إدارات الشؤون المالية بالولايات — وبموافقة ما يسمى اتحاد عمال الولاية — منشورات تقضي باستقطاع مبالغ تتراوح بين (3–10 آلاف جنيه) من مرتبات المعلمين وجميع العاملين، تحت غطاء “دعم الاستنفار والمقاومة الشعبية” ، فمَن أولى بالدعم؟ أَليس مَن يكدحون برواتب لا تكفي لأيام هم الأولى؟!
إن هذه الأجسام تفتقر للشرعية ولا تملك أي تفويض انتخابي من العاملين يخول لها المساس برواتبهم، ومع ذلك تُفرض هذه الاستقطاعات في غيابٍ تام لأي وازع مهني أو أخلاقي، كما وإن هذه الإدارات البائسة ونقابات الفلول الكسيحة، لا تنشط إلا لفرض الجبايات ونهب حقوق العاملين، وقد عادت مرة أخرى لسلوكها القديم في الاعتداء على أموال المعلمين، وإن استمرار هذه الممارسات المجحفة، في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة ، التي يعيشها العاملون، والمعلمون على وجه الخصوص، يمثل جريمة لا يمكن السكوت عليها، فبدلاً من المطالبة بحقوق العاملين — من متأخرات لا تقل عن 14 شهراً، وبدلات تم اقتطاعها دون وجه حق — تحولت هذه النقابات إلى عبءٍ على الخدمة المدنية المنهكة، تتغذى على قوت العاملين وتقتسم معهم فتات رواتبهم، وبناءً عليه، فإننا في لجنة المعلمين السودانيين نطالب بالآتي:
1. وقف الاستقطاعات الجائرة من مرتبات المعلمين إلا بموافقتهم الصريحة.
2. التزام الإدارات المالية بقانون الخدمة العامة لسنة 2007، الذي يحظر الخصم من مرتبات العاملين إلا بحكم قضائي أو قرار مجلس محاسبة.
3. إعادة البدلات المخصومة من مرتبات العاملين، بما في ذلك :
_ بدل الوجبة
_ طبيعة العمل
_ البديل النقدي وغيرها من الاستحقاقات
4. سداد متأخرات الرواتب البالغة 14 شهراً فوراً ودون تأخير ، كما ندعو جميع العاملين، والمعلمين خاصة، إلى التصدي بشجاعة لهذه الانتهاكات والممارسات التعسفية التي تمارسها نقابات المؤتمر الوطني العائدة على ظهر انقلاب 25 أكتوبر 2021م وحرب 15 أبريل 2023م.
