معتمدية اللاجئين في السودان : تحديث وثائق سفر اللاجئين يسمح بربط بياناته في النظام الإلكتروني للجوازات
قالت مفوضية اللاجئين في السودان أن حق اللاجئ في الحصول على وثيقة سفر يعد من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف للاجئين لعام (1951م) ، حيث تنص المادة (28) على وجوب منح اللاجئين وثائق سفر مشابهة لجواز السفر، مع مراعاة النموذج الموحد الملحق بالاتفاقية. وقد أكّد قانون تنظيم اللجوء السوداني لسنة (2014م) هذا الحق في مادته (16) إذ يحق للاجئ المسجل لدى معتمدية اللاجئين وحامل بطاقة لاجئ صادرة عنها الحصول على وثيقة سفر رسمية تمكنه من التنقل الدولي بحرية وأمان.
صعوبات وتحديات
وأشارت المفوضية أنه في المراحل الأولى، كانت وثيقة السفر تُصدر وفق نموذج موحّد تصدره المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حيث يُكتب النموذج يدوياً أو بالآلة الكاتبة، ويحوي البيانات الشخصية والصورة ومدة الصلاحية، ويُختم بختم الدولة أو المفوضية ، وعلى الرغم من القبول الدولي لهذا النوع من الوثائق، إلا أنه واجه صعوبات كبيرة عند التعامل مع أنظمة المطارات الحديثة التي تعتمد على القراءة الآلية، لأنه يفتقر إلى منطقة القراءة الآلية (MRZ) ويخلو من مواصفات الجوازات الآلية الحديثة.
تطور وتحديث
وأضافت المفوضية أنه ومع انتشار أنظمة الفحص الآلي في المطارات، طالبت المنظمة الدولية للطيران (IATA) الدول والمفوضية بالتحول إلى وثائق سفر للاجئين تكون مقروءة آلياً وفق معايير الـ (ICAO) لضمان قبولها دولياً وكفاءة استخدامها وكإستجابة لهذا الضغط التقني والقانوني، تم التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في السودان، ومعتمدية اللاجئين السودانية، يقضي بالتحول إلى وثيقة سفر وطنية مقروءة آلياً ودمجها في نظام الجوازات السوداني الإلكتروني وقد وضع الاتفاق شروطًا لضمان سلامة البيانات ومصداقية الوثيقة، من ضمنها أن يكون اللاجئ (مسجّلاً لدى معتمدية اللاجئين وكذلك مسجّلاً في إدارة شؤون الأجانب وحاملًا لـ الرقم الأجنبي الذي يسمح بربط بياناته في النظام الإلكتروني للجوازات) .
توقف مفاجئ
وكشفت المفوضية أنه تم تنفيذ هذا المشروع في عهد الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ، حينما كان وزيراً للداخلية، وقد قام بنفسه بتدشين عمل المركز في 6 مايو (2021م) حيث يهدف المركز إلى إصدار الوثائق المقروءة آلياً، وهو مجهز بأحدث الأجهزة البيومترية والكاميرات وأجهزة البصمة لضمان دقة وحماية الوثائق واستمر المركز في إصدار الوثائق بشكل طبيعي لمدة سنتين، حتى قيام الحرب في أبريل (2023م) مما أدى إلى توقف مؤقت في إصدار الوثائق وتعطيل بعض الخدمات حيث يمثل هذا التطور التاريخي نقلة نوعية في وضع اللاجئين في السودان من وثيقة سفر ورقية محدودة، إلى وثيقة وطنية متقدمة ومقروءة آلياً، متوافقة مع معايير اتفاقية جنيف (1951م) وقانون اللجوء السوداني (2014م) وعزّز من حماية اللاجئين وسهّل تنقلهم الدولي.
