منعت سلطات الوحدة الإدارية بعبري إقامة إعتصام (اليوم الواحد) الذي دعت له اللجان الرافضة لقيام سوق الكرامة للتعدين بمنطقة كويكة والمقرر له اليوم الإثنين ، وأعلنت لجان مناهضة سوق الكرامة للتعدين عن تنظيم إعتصام سلمي أمام مقر الوحدة الإدارية بعبري رفضاً لقيام السوق إلا أن السلطات المحلية منعت تنظيم الإعتصام واعتبرت اللجان الرافضة لقيام سوق الكرامة للتعدين إصدار قرار بتكوين لجنة فنية لدراسة السوق خطوة من خطوات التماطل والتباطؤ لكسب الوقت لقيام السوق وفرضه كأمر واقع في المنطقة، وبحسب مصادر تحدثت لـ (صباح نيوز) فإن السلطات المحلية مارست ضغوطاً مكثفة ضد قيادات اللجان الرافضة للسوق، حيث تم استدعاء رئيس اللجنة السداسية، وممثل لجنة كويكة، ورئيس لجنة عبري بصورة منفصلة ثم إرغام ممثلي اللجان الرافضة لحضور اجتماع اللجنة الأمنية بعد اقتيادهم من منازلهم، والاجتماع معهم، وإلزامهم بالحضور اليوم الإثنين تنفيذًا للقرار الصادر من المدير التنفيذي للمحلية بتكوين لجنة محددة الأعضاء مسبقًا، والذهاب إلى موقع السوق لبدء الدراسات ، في غضون ذلك أرجعت مصادر رسمية أسباب منع الإعتصام للظروف التي تمر بها البلاد بجانب أن الإعتصام يتعارض مع قانون الطوارئ المعلن علاوة علي عدم وجود تصديق لقيام الإعتصام وقالت مصادر رسمية أنه في حال قيام الإعتصام فإن مسئولية ما يترتب عليه تتحملها الجهات المنظمة للإعتصام ، في وقت اعتبرت فيه اللجان المناهضة للسوق منع قيام الإعتصام محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع والضغط لقيام سوق الكرامة للتعدين رغم مناهضة المجتمعات المحلية لقيامه وجددت اللجان رفضها لقيام السوق مؤكدة أن محاولة فرضه بالقوة وتجاوز الجماهير أصحاب المصلحة لن تُكلَّل بالنجاح ، ومنذ صباح اليوم الإثنين كثفت السلطات المحلية من إنتشار قواتها حول مبني الوحدة الإدارية بعبري تحسباً لأي طارئ قد ينجم في حال قيام الإعتصام وسارعت سلطات الوحدة الإدارية لمنع قيام الإعتصام قبل وصول وصول وفود اللجان المناهضة لقيام السوق لموقع الإعتصام.
