أصدر والي القضارف محمد أحمد حسن قراراً لحل لجنة الإستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية وأصدر الوالي – إستناداً على قانون الطوارئ وحماية السلامة لسنة 1997م مقروءة مع المادة 9 / 1 / أ من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2020م ولائحة الاستنفار والمقاومة الشعبية لسنة 2024م والسلطات المخولة له – القرار الآتي نصه : اسم القرار وبدء العمل به حيث (يسمى هذا القرار بقرار حل لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية ويبدأ العمل به من تأريخ التوقيع عليه) ، وينص منطوق القرار : (يتم حل لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية المكونة بالقرار رقم 3 لسنة 2025م).
