أعداد كبيرة من العاملين بهيئة مياه القضارف تمت إحالتهم للمعاش منذ العام (2021م وحتى 2025م) ولم تصرف استحقاقاتهم من المعاشات الشهرية رغم أنها حقوق ينص عليها القانون ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر ، كما أن الهيئة المعنية ظلت تتصرف في استقطاعاتهم الشهرية مما أدى إلى توقف المعاشات الشهرية بشكل كامل لسنوات عديدة وهو وضع مخالف للقانون ويضرب في صميم العدالة الاجتماعية.
ورغم أن والي القضارف محمد أحمد حسن وجه مسبقاً بإكمال إجراءات التسوية عبر منح صندوق التأمينات الاجتماعية قطعة أرض مقابل تسوية حقوق المعاشيين، إلا أن هذا الإجراء لم يتحرك خطوة واحدة إلى الأمام حتى اللحظة مما ترك المئات من الأسر في أوضاع اقتصادية قاسية وغير إنسانية ويطالب المعاشيون بضرورة إصدار تقرير رسمي عاجل من حكومة الولاية يوضح أسباب تعطيل التسوية طوال هذه الأعوام ، مع إكمال إجراءات منح الأرض لصندوق التأمينات الاجتماعية فوراً أو تقديم بديل يضمن صرف الحقوق بلا تأخير إضافي ، وإجراء مراجعة مالية مستقلة حول استقطاع التأمينات وكيفية التصرف فيها خلال السنوات الماضية، هذا إلي جانب صرف كافة المتأخرات للعاملين المحالين للمعاش وتحديد سقف زمني واضح لحسم الملف بالكامل.
