المفوضية القومية لحقوق الإنسان تدين الاستهداف المتكرر علي مدينتي الدمازين والروصيرص
أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان – قطاع النيل الأزرق، الاستهداف المتكرر الذي نفذته قوات الدعم السريع ضد الأعيان المدنية والبنى التحتية في مدينتي الدمازين والروصيرص، والذي تسبّب في بث حالة من الفزع والذعر وسط المواطنين العزل، وخلّف آثاراً مباشرة على حياة السكان وأمنهم وكرامتهم الإنسانية واعتبرت المفوضية في بيان لها أن الفعل العدواني يُشكّل جريمة جسيمة بموجب القانون الدولي الإنساني، ويُعد خرقاً صارخاً لاتفاقيات جنيف الأربع، وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة ، مؤكدة أن استهداف المرافق المدنية يُعتبر جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، ويجب أن تُلاحق قانونياً أمام المحاكم الوطنية والدولية، وقالت المفوضية أن الآثار الناتجة عن القصف تتمثل في (تعطيل محطة الكهرباء الرئيسية، مما أدى إلى انقطاع شامل للتيار الكهربائي، توقف محطات مياه الشرب، وتهديد مباشر للصحة العامة وتسبب شللاً في المستشفيات، وتوقُّف العمليات الجراحية المنقذة للحياة كما يعتبر خطراً داهماً على المرضى في غرف العناية المركزة، لغياب الطاقة اللازمة لتشغيل الأجهزة الطبية ، ويعرض حياة الأطفال حديثي الولادة للخطر، بسبب توقف الحضانات، هذا إلي جانب توقّف قطاعات حيوية تعتمد على الكهرباء والمياه،مثل الاتصالات والتبريد والخدمات البلدية) وحمّلت المفوضية القومية لحقوق الإنسان قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وتُجدّد تأكيدها أن الإفلات من العقاب لن يكون خياراً، وأن كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات سيُلاحق قانونياً، وطالبت المفوضية الحكومة المركزية وحكومة إقليم النيل الأزرق باتخاذ تدابير عاجلة ومشددة لضمان حماية المدنيين والبنى التحتية، وتعزيز جاهزية غرف الطوارئ ومراكز الإيواء، وتوفير وسائل بديلة للطاقة لتشغيل مرافق المياه والكهرباء، مع تفعيل نظم الإنذار المبكر والاستجابة السريعة في مناطق النزاع ، ونصحت المفوضية المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن التجمعات أو المواقع الحيوية المعرضة للخطر.
