كشف المدير التنفيذي لمحلية البحيرة بولاية نهر النيل ورئيس اللجنة الأمنية بالمحلية عبد العظيم خضر عبده أن هنالك شركات تعدين مسجلة في الولاية الشمالية تمارس نشاطها التعديني من داخل ولاية نهر النيل في محلية البحيرة وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود الفاصلة بين الولايتين، داعياً الشركة السودانية للموارد المعدنية واللجنة الأمنية بولاية نهر النيل بتطبيق معايير واشتراطات التعدين المنصوص عليها في القوانين الاتحادية والولائية ،وحماية الموارد ، مؤكداً على أهمية حفظ حقوق المحلية في المسؤولية الاجتماعية من قبل شركات التعدين في تطوير الخدمات بالمحلية والنهضة التنموية خاصة في المجال العمراني ، واضح المدير التنفيذي لمحلية البحيرة أن لجنة الأمنية منعت التعدين العشوائي بالمشاريع الزراعية وفي حرم المدن وفي المواقع السكنية وذلك حماية للآثار السالبة على الإنسان والحيوان والنبات والبيئة من بعض المواد المستخدمة في التعدين مثل الزئبق والسناييد، إلا أنه عاد وقال أنه لا زالت بعض التعديات مستمرة في النشاط التعديني وأن السلطات المختصة في المحلية قادرة على حسمها.
