كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عن إصدار 148.5 الف شهادة صادر ووارد والمنتجات عينة تم تحليلها في المختبرات ، بجانب فحص وختم 34.2 طن مصوغات ذهبية ومعادن نفيسة و 118 حملة على السلع غير المطابقة للمواصفات واستعراض ملف لجنة شؤون المستهلكين جاء ذلك خلال خلال إجتماع مجلس إدارتها الثاني للعام الحالي في بورتسودان وأكدت لمياء عبد الغفار رئيس المجلس في كلمتها على أهمية دور الهيئة في حماية المستهلك والاقتصاد الوطني، مشيدة بالجهود التي بذلتها الهيئة خلال فترة الحرب، حيث كانت صمام أمان لثغرة استراتيجية كبيرة، وشكلت صدا منيعا في وجه أي مهددات غذائية وواردات مخالفة.
وأشادت الوزيرة بالدور الذي لعبه العاملون بالهيئة، إدارة وعاملين في كل المواقع، حيث كانوا جنودا أوفياء في حرب الكرامة، ولمسنا وجودهم في كل المحافل والميادين، خدمة للناس ورعاية لاقتصاد البلاد.
كما تقدمت الوزيرة بالشكر والتقدير للبروفسير كمال الدين الطيب يس، رئيس مجلس الإدارة السابق، على جهوده المتميزة في قيادة المجلس، وتحقيق العديد من الإنجازات التي ساهمت في تعزيز دور الهيئة.
وأكدت لمياء عبد الغفار، على أهمية استمرار الدعم الحكومي للهيئة، لتقوية العمل الفني بالهيئة، ودعم مكتسبات العاملين، وتحسين شروط الخدمة، وفتح قنوات التنسيق والشراكات مع كل مكونات الدولة.
كما وجهت إدارة الهيئة بالاستمرار في التحول الرقمي، وتدريب وتطوير مهارات العاملين، والانفتاح على الدول المتقدمة في مجالات المواصفات والمقاييس، ونقل التجارب الرائدة في العالم، لبناء سودان جديد وفق المعايير والأسس العالمية.
وقالت رحبة سعيد عبد الله، المدير العام للهيئة مقرر المجلس ، إن الإجتماع يمثل لنا فرصة سانحة لاستعراض أنشطة الهيئة وإنجازاتها وخططها المستقبلية، والإهتداء بملاحظات المجلس لوضع الأسس السليمة لتعزيز دور الهيئة في حماية المستهلك والاقتصاد الوطني.
وأضافت إن مسيرة الهيئة تمضي بدعم المجلس في تنمية وتطوير قدرات الهيئة الوظيفية وتقوية إمكانتها الفنية واستقرار العاملين ، مثمنة الدعم والمؤازرة التي يقدمها المجلس في رسم السياسات العليا ودعمها مع الوزارات والجهات ذات الصلة، مما مكننا من تنفيذ أعمال الهيئة وبرامجها وخططها بفعالية خلال السنوات السابقة وخصوصا فترة الحرب.
حيث شملت أبرز النقاط التي تمت مناقشتها في الاجتماع استعراض أنشطة الهيئة وإنجازاتها خلال الفترة الماضية ، مناقشة خطط الهيئة المستقبلية لتعزيز دورها في حماية المستهلك والاقتصاد الوطني ، بحث سبل تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم عمل الهيئة ، مناقشة سبل تطوير استراتيجيات جديدة لتحقيق الأهداف المنشودة
وكشفت رحبة خلال الاجتماع عن إصدار 148.5 الف شهادة صادر ووارد والمنتجات عينة تم تحليلها في المختبرات ، بجانب فحص وختم 34.2 طن مصوغات ذهبية ومعادن نفيسة و 118 حملة على السلع غير المطابقة للمواصفات واستعراض ملف لجنة شؤون المستهلكين بالاضافة الاشادة إلى مجهودات الهيئة في إعادة الاعمار بالولايات وختم الاجتاع بعدد من التوصيات من أبرزها : إجازة تقرير الاداء الفني والمالي للعام 2025م واجازة خطة وموازنة الهيئة للعام 2026م .
