بيان بخصوص تصريح الأمين العام لمجلس الوزراء، حول موازنة ٢٠٢٦م، في ما يلي الأجور والصرف على التعليم.
في ظل التصريحات الأخيرة الصادرة عن الأمين العام لمجلس الوزراء، بشأن موازنة العام 2026م، والتي اكتفت بعبارات عامة ووعود غير مدعومة بأرقام واضحة، حول تحسين الأجور، تعرب لجنة المعلمين السودانيين عن بالغ قلقها وعدم اطمئنانها.
إزاء هذا الخطاب الفضفاض، الذي لا يرقى إلى مستوى التحديات المعيشية التي يواجهها المعلمون وسائر العاملين في قطاع التعليم.
لقد سبق وأن أعلنا رفضنا القاطع لتجاوز قضية زيادة المرتبات، عند قراءة مؤشرات الموازنة حين أُعلنت سابقًا، ويبدو أن وزارة المالية قد تأكدت يقينًا من استحالة تجاوز هذه القضية، في ظل التردي المريع الذي يعيشه المعلمون، والانهيار المتسارع في قدرتهم المعيشية.
إن استهداف معدل تضخم يبلغ 65% في موازنة 2026، دون ربط ذلك بزيادات حقيقية في الأجور، يعني عمليًا استمرار تآكل دخول المعلمين، وتكريس واقع الفقر والعوز في أوساطهم. وعليه، فإن لجنة المعلمين السودانيين تؤكد على ما يلي:
1. رفض أي وعود غير مدعومة بالأرقام ، ونطالب بلغة واضحة وشفافة تُحدد نسب الزيادة في الأجور والعلاوات.
2. رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 216,000 جنيه سوداني ، بما يتماشى مع الحد الأدنى لتكاليف المعيشة وفقًا للواقع الاقتصادي الراهن.
3. زيادة الإنفاق على التعليم إلى ما لا يقل عن 20% من إجمالي الموازنة العامة ، التزامًا بالمعايير الدولية، وضمانًا لجودة التعليم واستدامته.
4. صرف كافة المتأخرات المالية المستحقة للمعلمين دون تأخير ، بما في ذلك فروقات المرتبات والعلاوات.
5. صرف منح الأعياد في مواعيدها وبقيمة مجزية، تليق بكرامة المعلم وتراعي الظروف الاقتصادية.
6. زيادة العلاوات (بدل وجبة، السكن، المواصلات، العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأطفال وغيرها) بما يتناسب مع معدلات التضخم وتكاليف الحياة اليومية.
إننا في لجنة المعلمين السودانيين نؤكد أن كرامة المعلم وحقوقه ليست محل مساومة، وأن أي تجاهل لهذه المطالب العادلة سيقابل بمواقف تصعيدية تحفظ للمعلمين حقوقهم وتصون كرامتهم.
