أدانت محكمة جنايات دنقلا برئاسة القاضي مولانا محمد تاج الدين فضل السيد، قاضي الدرجة الثانية — المتهم الطيب محمد عمر حمد في البلاغ رقم (1959) بتاريخ 21/12/2025، وذلك بعد سماع قضية الإتهام وتقديم مستندات الإثبات.
وقضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ اثنين مليار جنيه، على أن يُسجَن لمدة ستة أشهر في حال عدم سداد الغرامة، وذلك اعتبارًا من تاريخ الحكم الصادر في 6/1/2026.
ويأتي الحكم على خلفية منشور كتبه المتهم عبر صفحته الشخصية، تضمّن إساءة إلى رئيس مجلس السيادة، واصفًا إياه بأنه “نصف رجل ونصف قائد”، الأمر الذي اعتبرته المحكمة مخالفة لأحكام المادة (26) من قانون جرائم المعلوماتية.
