ولاية نهر النيل تحافظ علي موقع الصدارة في مجال قفل الحسابات للعام الـ 33
تسلم وزير المالية جبريل إبراهيم نسخة من الحساب الختامي لولاية نهر النيل وسجلت ولاية نهر النيل المرتبة الاولي في مجال قفل الحسابات الختامية والحفاظ علي موقع الصدارة للعام الـ 33 علي التوالي علي صعيد الولايات وقام والي نهر النيل محمد البدوي عبدالماجد بتسليم نسخاً من الحساب الختامي للعام الماضي مدير ديوان الحسابات القومي، مصطفى علي يوسف وللمراجع العام صلاح محمد عثمان في بورتسودان وذلك بحضور ومشاركة وزيرة مالية نهر النيل اميرة احمد حسن ومدير عام حسابات الولاية نور الجعلي ، وأكد المراجع العام الإتحادي صلاح محمد عثمان بان ولاية نهر النيل جعلت كل ولايات البلاد والمؤسسات والوزارات الاتحادية تتسابق لقفل حساباتها الختامية واضاف بان هذه محمدة كبيرة لولاية نهر النيل واشار بان الديوان يسعد بهذا التسابق والتنافس واشار المراجع العام بان ديوان المراجع العام بالبلاد يتمتع بكامل الاستقلالية واضاف بان البلاد حصلت علي المركز الثاني علي مستوي الدول الافريقية والمركز السابع عشر عالميا في مجال التميز في مجال المراجعة والضبط المالي ومكافحة الفساد واشار لاهمية التوثيق لتجربة نهر النيل الثرة والرائدة في مجال الحسابات الختامية
وعبّر والي نهر النيل محمد البدوي عبدالماجد عن بالغ سعادته لحفاظ الولاية علي موقع الصدارة في قفل الحسابات الختامية وحيا الوالي الدور الكبير للمراجعة العامه ومايبذله ديوان المراجع العام بالبلاد في سبيل الحفاظ علي المال العام وحمايته وحيا كذلك الجهاز الحسابي بنهر النيل والمراجعة الداخلية بالولاية ولجنة الرقابة المالية للمجهودات التي بذلوها حتي اصبحت نهر النيل النموذج في الضبط المالي مؤكدا حرصه علي الالتزام بتطبيق الضوابط واللوائح المالية والاسس المنظمة والتزام الجميع بها حتي مكتب الوالي واكد السيد الوالي بانه في مجال المال العام لاحصانة لاحد والكل يخضع للرقابة والضوابط المالية.
وأشاد وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم، بالأداء المالي لولاية نهر النيل، مبينا أنها الولاية الأولى لعدد من السنوات السابقة في تسليم الحسابات الختامية، معتبرا ذلك ميزة تستحق الإشادة الكبيرة والتشجيع.
وقال جبريل إن البلاد واجهت صعوبات عقب اندلاع الحرب حيث تضررت معظم الصناعات بالخرطوم وتعطلت عمليات الإنتاج والتصنيع، مشيرا إلى أن ولاية نهر النيل كانت سباقة في جذب الاستثمارات ونقل الصناعات إلى ولاية نهر النيل وقد حالفها التوفيق نتيجة للسياسات الجيدة مما ساهم في تخفيف الصعوبات الاقتصادية على البلاد، مبينا أن الخطوة خلقت دورة اقتصادية جديدة ساهمت في تقدم الولاية بصورة ممتازة.
وأوضح وزير المالية أن الولاية حصلت على الشهادات المطلوبة من جهات الرقابة على المال العام المختلفة على مستوى الولاية والمستوى القومي نتيجة أدائها الجيد وقال “ننتظر بقية الولايات أن تقوم بالخطوة في وقت قريب وتكمل تسليم الحسابات الختامية.”
وأشار جبريل إلى أن الولاية تعد الآن لاستضافة مؤتمر اقتصادي مهم يتصل بالصناعة (صنع في السودان) في السادس والعشرين من الشهر الجاري، مبديا تشجيعهم لهذه الخطوات.
وقال مدير ديوان الحسابات القومي، مصطفى علي يوسف، إن الولاية دائما سباقة في إنجاز المهام المالية وقفل الحسابات المالية، وعزا ذلك إلى الجهد الكبير والالتزام الذي تتحلى به الحكومة والمنظومة المالية بالولاية، مشيرا إلى اهتمام نهر النيل بأمر الرقابة ما جعلها تشكل لجنة للرقابة المالية والتي تقوم بعمل دؤوب لضبط العمليات وفقا لللوائح والقوانين.
وعبر عن أمله في أن تحذو بقية الولايات حذو نهر النيل وتسليم الحسابات في مواعيدها القانونية ما يسهم في تحسين الأداء العام للاقتصاد.
وأكد المراجع العام صلاح محمد عثمان أن ديوان المراجعة العامة بالبلاد يتمتع بكامل الاستقلالية، مضيفا أن البلاد حصلت على المركز الثاني على مستوى الدول الافريقية والمركز السابع عشر عالميا في مجال التميز في مجال المراجعة والضبط المالي ومكافحة الفساد ولفت صلاح لأهمية التوثيق لتجربة ولاية نهر النيل الثروة والرائدة في مجال الحسابات الختامية.
