بورتسودان:على داؤد
جددت شعبة مصدري الذهب مطالبتها بتكوين لجنة لمراجعة ومتابعة أين ذهب فاقد عائد صادر الذهب الذي تنتجه البلاد من بواطن أرضها، وتدفع فيه البلاد والمواطن فواتيرا وأضرارا باهظة الثمن من تدهور وتلوث في البيئة والأرض والمواطن من أضرار للسيانيد والزئبق وغيرها من أضرار التعدين المعروفة، بينما الدول التي يصلها هذا الفاقد من ذهبنا تستفيد من ذلك ونحن كوطن ومواطن نتحمل كل تلك الأضرار دون مقابل.
وعزا رئيس شعبة مصدري الذهب بالسودان عبد المنعم الصديق، في بيان صحفي مطالبتهم بالتحقيق في ما كتبه الكاتب الصحفي الطاهر ساتي بمقال يتحدث فيه عن المنتج من الذهب البالغ 70 طناً، تفوق قيمتها ثمانية مليار ونصف المليار دولار (8.500 مليار دولار)، علماً بأن سعر طن الذهب يعادل 125 مليون دولار
فيما حصيلة الصادر من الذهب لا تتعدى ملياري دولار، ما يعني أن هناك فاقداً يفوق 7 مليارات، وأكد إنهم أصدروا العديد من البيانات واللقاءات التي أوضحوا فيها نفس هذه الحقائق ومطالبتهم بتكوين لجنة للوصول للحقائق المجردة وتحميل وعقاب المتسببين في ذلك
مطالبة بفصل الصادر عن الوارد
وأوضحت الشعبة أن هناك مجموعة من الأرقام الأحادية هي التي تتحكم في تصدير الذهب، وأغلبهم ليسوا أعضاء في شعبة مصدري الذهب ويعتبرون هم المسؤولين عن كل هذا التدهور والفقدان لموارد البلاد.
وأوضح أن أغلب إن لم يكن كل مصدري الذهب الذين ينتمون للشعبة وكانوا يمثلون الأذرع الرئيسية لتصدير الذهب والذين حققوا أرقاماً مقدرة هم الآن خارج المنافسة وبعيدون عن تحمل أي مساءلة عن الفاقد، ويجب أن توجه المساءلة للذين يقومون بالتصدير الآن ويشترون الذهب بأعلى من الأسعار العالمية مما يشكل خسارة فادحة لمصدري الشعبة، ولهم من البوابات ما يعوضون به هذه الخسائر
كما أشارت الشعبة إلى ضرورة فصل تصدير الذهب عن الواردات والمطالبة بإلغاء البند الرابع الفقرة (أ) من منشور بنك السودان الخاص بتصدير الذهب لما ينتج عنه من أضرار لاقتصاد البلاد وتدهور قيمة الجنيه السوداني، وجددت الشعبة مناشدتها لبنك السودان بذلك لحفظ ثروات السودان وأمنه من كل شر ومكروه.
