اعتمد المجلس التشريعي الانتقالي قانون (فاسو بو كاوري) ما يمثل خطوة هامة نحو تطوير الأنظمة القضائية المحلية في البلاد ، ويُرسّخ القانون اعتراف الدولة بالآليات المحلية لحل النزاعات بين الأفراد والجماعات والأسر داخل المجتمعات التقليدية في بوركينا فاسو أمام المحاكم العرفية، ويعمل على تعزيزها ، يُعدّ القانون تتويجًا لعملية طويلة وشاملة ودقيقة، وقد تمّ تكييفه مع الواقع الاجتماعي والثقافي لكل مجموعة لغوية وعرقية في بوركينا فاسو وكما يُنظّم تعيين أعضاء المحاكم العرفية، وممارسة مهامهم وفقًا لما يُقرّه المجتمع، وتدوين المداولات، ويُتيح الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم العرفية أمام هيئة عرفية أخرى، حيث تعتبر قرارات المحاكم العرفية غير قابلة للاستئناف أمام المحاكم الابتدائية العادية ، وستكون هذه المحاكم العرفية، التي سيتم إنشاؤها قريبًا في المدن والقرى، أقرب إلى الواقع الاجتماعي والثقافي للسكان، وستساهم في تخفيف العبء عن المحاكم الحديثة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ونشر السلام ، ولا تُعدّ العدالة العرفية بديلًا عن العدالة الحديثة، بل تهدف إلى تكميلها، وتصبح الآن جزءاً من إطار قانوني واضح المعالم يحترم حقوق الإنسان ويولي اهتمامًا خاصًا لحماية النساء والفتيات والفئات الضعيفة.
وفي ذات السياق أكد وزير العدل، إيداسو رودريغ بايالا، متحدثًا باسم الحكومة الراعية لهذا القانون، على ما يلي : (للعدالة العرفية مكانة لا تقل أهمية عن العدالة الحديثة، نظرًا لأنها تتولى ما يقارب 95% من الدعاوى القضائية، دون أن تعترف بها أنظمة العدالة الحديثة ، فيما يهدف هذا القانون إلى إنشاء جسر يسمح بالاعتراف المتبادل بقرارات كلا النظامين) وأوضح كذلك أنه لن يُسمح للهيئات التقليدية والعرفية، تحت أي ظرف من الظروف، بفرض عقوبات جنائية أو غرامات على المواطنين الذين يمثلون أمام هذه الهيئة القضائية المحلية ، وبإقرار هذا القانون، تكون بوركينا فاسو قد خطت خطوة هامة نحو إعادة بناء دولة ذات سيادة قائمة على العدالة، متجذرة في قيمها التقليدية الراسخة من السلام والتسامح والتماسك الاجتماعي.
