دعا المجلس الأعلى لحماية وترقية البيئة بولاية نهر النيل، لضرورة تشجيع الصناعات الصديقة للبيئة، وتطبيق المعالجات الفنية للمصانع الملوثة.
وأكدت ريم أحمد حسين ممثل المجلس الأعلي للبيئة بنهر النيل خلال الورقة التي قدمتها اليوم الثلاثاء 27 يناير بعنوان “تأثيرات الأنشطة الاستثمارية على البيئة” ضمن فعاليات الجلسة الثانية لملتقى (صنع في نهر النيل) المنعقد تحت شعار “الصناعة قاطرة التنمية” ، على أهمية استخدام التقنيات الحديثة مثل الاستشعار عن بُعد في الرصد البيئي.
كما دعت إلى تفعيل دور التفتيش البيئي، وإلزام المصانع بالاشتراطات الصحية، وضرورة الحصول على الشهادة البيئية كشرطٍ أساسي قبل مزاولة أي نشاط استثماري.
وتطرقت ريم حسين في حديثها إلى طبيعة تأثيرات الأنشطة الاستثمارية، مشيرةً إلى أن الاستثمار المستدام يعزز الممارسات الصديقة للبيئة، كتقليل الانبعاثات الكربونية، ودعم الابتكار التكنولوجي النظيف، وحماية الموارد الطبيعية.
وحذرت من أن الاستثمار غير المستدام لاسيما في الصناعات التقليدية أو الأقل كفاءة يؤدي إلى زيادة الانبعاثات، وتلوث الهواء والماء، وإهدار الموارد الطبيعية.
واستعرضت في ورقتها دور المجلس الأعلى لحماية وترقية البيئة في دعم الاستثمار المستدام، مركّزةً على الأدوار المنوطة بالشركاء وتكامل جهودهم للحفاظ على النظام البيئي بالولاية.
