تشديد الرقابة واغلاق بحيرات النوبة مع إنطلاقة حملة حظر صيد الاسماك خلال فترة التكاثر
بمشاركة نائب المدير التنفيذي لمحلية وادي حلفا علي هاشم ومدير الادارة العامة للاسماك والاحياء المائية بالولاية الشمالية علي عوض الى جانب مباحث التموين وحماية المستهلك والاستخبارات وامن المسطحات المائية تم تنفيذ جولة ميدانية موسعة لمتابعة اجراءات اغلاق بحيرات النوبة وانفاذ قرارات حظر صيد الاسماك خلال فترة التكاثر وشملت الحملة حصر مواقع تخزين وبيع الاسماك ومشتقاتها الى جانب مراجعة المخزون بالمطاعم حيث جرى التنويه بعدم استلام اي كميات من الاسماك اعتبارا من الأمس السبت 14 فبراير واكدت الجهات المشاركة ان كل من يخالف امر الحظر سيعرض نفسه للاجراءات القانونية الرادعة ، كما تم تفريغ البحيرة من مراكب الصيد تنفيذاً لقرارات ايقاف الصيد الصادرة في اطار حماية المخزون السمكي وضمان استدامته. وخلال الطواف الميداني للآلية المشتركة تبين ان نسبة الاستجابة للقرار بلغت نحو 90% ، واعلنت الآلية المشتركة استمرار عمليات المتابعة والطواف على مواقع التخزين والبيع ومعسكرات الصيد الى جانب احكام اغلاق نقاط التفتيش وتفعيل دور الجهات الرقابية بما يضمن انفاذ قرار الحظر بصورة كاملة.
وأعرب مدير الإدارة العامة للأسماك والأحياء المائية بالولاية الشمالية د. علي عوض مدني عن تقديره البالغ للاستجابة العالية والتعاون الكبير الذي أبداه قطاع الصيادين ببحيرة النوبة بوادي حلفا تجاه قرار حظر نشاط الصيد والمقرر تنفيذه في الفترة من 15 فبراير وحتى 1 أبريل 2026م ، وأوضح أن هذا القرار يأتي كركيزة أساسية ضمن “برنامج الإنتاجية المستدامة للثروة السمكية”، ويهدف بشكل مباشر إلى حماية المخزون السمكي خلال فترة التكاثر لضمان استمرارية العطاء للأجيال القادمة.
كما كشف د. علي عوض عن رؤية الإدارة المستقبلية، مؤكداً السعي الجاد لاتخاذ تدابير استراتيجية تغني عن خيار الإغلاق الكلي في الأعوام المقبلة، وذلك عبر دعم البحيرة بكميات من الأسماك المفرخة اصطناعياً لتعزيز التوازن البيئي، وتطبيق إجراءات رقابية صارمة لضبط مواصفات شباك الصيد المستخدمة ومنع الصيد الجائر.
