أصدر جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات، بمحلية شرق النيل إنذاراً قانونياً موجهاً إلى أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة (الدكاكين التجارية، الورش، محطات الوقود، المخابز، الباعة المتجولين، الأنشطة التجارية المغلقة، الأكشاك، المطاعم، الكافيهات، مغاسل العربات، دلالات العربات العشوائية المشاتل و كمائن الطوب و الحرفيين و مخالفات داخل الأسواق ، وغيرها من الأنشطة التجارية) ، وطالبهم بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية والتصاديق اللازمة والأعمال التنظيمية ، وأوضح الجهاز أنه وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له وفي إطار سعي الحكومة والمحلية لتنظيم وتنمية المدينة والحفاظ على حقوق المواطنين والتجار على حد سواء، يبلغ المعنيين بضرورة الالتزام التام بكافة الإجراءات القانونية والتصاديق اللازمة والأعمال التنظيمية المتعلقة بمزاولة أنشطتكم التجارية في العروض التجارية من حيث البناء و مزوالة النشاط التجاري .تؤكد حكومة محلية شرق النيل على أن الطريق حق للجميع، وأن الممارسات التجارية العشوائية أو المخالفة للقوانين واللوائح المنظمة تشكل ظواهر سالبة تعيق التنمية الحضرية وتؤثر سلباً على المظهر العام للمدينة وسلامة المواطنين وحقوقهم في استخدام المرافق العامة. إن هذه المخالفات تتعارض مع بروتوكولات التعافي من آثار الحرب الهادفة إلى إعادة بناء وتنمية المنطقة بشكل مستدام ومنظم، وأهاب الجهاز بضرورة الالتزام الفوري بكافة القوانين واللوائح المنظمة للأنشطة التجارية و الرجوع السلطات المختصة لمعرفة الإجراءات والضوابط المنظمة لكل نشاط تجاري ، وذلك بالحصول على التصاديق والتراخيص اللازمة من السلطات المحلية والأجهزة المختصة قبل مزاولة أي نشاط تجاري ، مع التقيد بالأعمال التنظيمية المعتمدة للأنشطة التجارية ، بما يضمن عدم التعدي على حقوق الآخرين أو إعاقة حركة المرور والمشاة او السلامة العامة وإزالة أي مخالفات قائمة تتعلق بالتعدي على الأراضي العامة أو الأرصفة أو الطرقات، أو أي ممارسات عشوائية أخرى دون تصديق او تصريح او ترخيص من السلطات المختصة ، وشدد علي أن عدم الامتثال لهذا الإنذار والتقيد بالإجراءات القانونية والتنظيمية المشار إليها أعلاه سيعرضكم للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الحازمة التي يكفلها القانون، بما في ذلك إزالة المخالفات و الإجراءات المصاحبة القانونية ، داعياً أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة للتعاون مع السلطات المحلية والأجهزة المختصة لتصحيح أوضاعكم وتوفيقها مع القانون، وذلك قبل أن تكونوا تحت طائلة القانون، مؤكداً أن كل هذه الإجراءات تهدف إلى تفعيل الأنشطة التجارية في بيئة منظمة ومستدامة، والحفاظ على حقوق التجار والمواطنين وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
