اغلقت الادارة العامة للشئون الاقتصادية بوزارة المالية بولاية نهر النيل الباب امام اي محاولة لتصوير ما يحدث في محطات الخدمة البترولية بمدن الولاية علي انها مظاهر لازمة وقود شاخصة وحقيفية في حين انها مصطنعة ، وقطعت الادارة بان ما يحدث هو مجرد ازمة مفتعلة لامبرر لها مدللة علي وجود احتياطيات مليونية مهولة من اللترات للبنزوين والجازولين في مستودعات الولاية الاستراتيجية علاوة علي مالايقل عن عشر بواخر محملة بالوقود في ميناء بشائر واخري بالمياه الاقليمية قبالة المنفذ البحري الرئيس بولاية البحر الاحمر، وأرجع مدير الادارة العامة للشئون الاقتصادية ابوبكر محمد الامين السبب في اغلاق محطات الخدمة عن ضخ الوقود ظرفيا لعدم توافق الشركات البترولية في تحديد تسعيرة مؤقتة للوقود وفق مؤشرات البورصة العالمية المتارجحة حاليا للنفط بسبب تداعيات وتقلبات الحرب الامريكية الاسرائيلية علي ايران مؤكدا ان تسعيرة الوقود ما كان ينبغي تستغرق كل هذا الوقت ، ونفي الامين بشكل قاطع وجود اي ندرة في احتياطيات المواد البترولية او السعات التخزينية للوقود كاشفاً عن قدرة مواعين الولاية علي استقبال وتخزين ملايين مضاعفة من لترات البنزين والجازولين في مستودعات المؤسسة السودانية للنفط وشركات القطاع الخاص التي شرعت فعليا في تجهيز المزيد من الاوعية التخزينية بمنطقة الهودي .
واكد مدير الشئون الاقتصادية ان ما يحدث الان من تكدس واحتناقات في محطات الخدمة البترولية يوفر فرصة ذهبية للانتهازيين من تجار الازمات للاستثمار في هذا المشهد المشحون بالقلق والتدافع في خلق سوق سوداء موازية بنية المضاربة الفلكية في اسعار الوقود داعيا المواطنين والسلطات المعنية بتفويت الفرصة عليهم وعدم السماح لهم بممارسة ذلك منوها في الان ذاته ان تمظهرات الازمة المفتعلة الي زوال وشيك وانقشاع سريع ، وكشف القيادي وكبار الاقتصاديين بوزارة المالية بنهر النيل ابوبكر محمد الامين ان الحصص المستوردة من المواد البترولية بحسب سياسات وزارة الطاقة والمؤسسة السودانية للنفط توزع في الاساس مناصفة بنسبة 50% ما بين الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص التي وصل عددها الي ما يقارب الثلاثين شركة مقابل ثلاث شركات حكومية فقط وعلل ذلك لحرص الدولة والوازرة المعنية والمؤسسة المختصة وفق ما تقره من سيايات وتراه من تقديرات بداعي حفظ الحد الادني من التوازن في سوق المواد البترولية والابقاء علي اليات الرقابة والتحكم قدر الامكان في معقولية ومنطقية الاسعار رغم قيود وموانع سياسة التحرير الاقتصادي وتوصيات بعض الخبراء الاستراتيجين بخروج الدولة من سوق المواد البترولية او تحييد دورها وتدخلاتها علي الاقل بجعل التنافس حرا دون شروط مابين الشركات الحكومية ونظيراتها الخاصة ..
