الإعدام شنقاً حتي الموت علي وزيرة الزراعة بالجزيرة خلال فترة سيطرة الدعم السريع علي الولاية 

أصدرت محكمة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب في ود مدني برئاسة مولانا ياسر بانقا يعقوب الشيخ قاضي المحكمة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك تحت المادة 186/51/50 من القانون الجنائي 1991م تعديل 2020م على المُدانة التي شغلت منصب وزيرة الزراعة بالجزيرة خلال فترة سيطرة الدعم السريع الولاية ، وتعود تفاصيل القضية إلي عدة أشهر حيث ألقت الخلية الأمنية المشتركة بمدينة ود مدني القبض على المتهمة والتي سبق أن عملت ضمن حكومة الدعم السريع أثناء سيطرتها على ولاية الجزيرة، حيث شغلت منصب وزيرة الزراعة في تلك الفترة.

وبعد دخول الجيش مدينة ود مدني وعودة مؤسسات الدولة إلى الولاية، تولّت المتهمة منصب نائب وزير البيئة بولاية الجزيرة، ثم أصبحت تشغل منصب رئيسة البيئة بالإنابة إلى حين توقيفها، ووفقاً للتحريات التي خضعت لها المتهمة تم الكشف عن أدلة إتهام من بينها ظهورها في تسجيل مرئي (مقطع فيديو) في منطقة الحلاوين برفقة صديق موية والي حكومة الدعم السريع في الجزيرة خلال فترة سيطرتهم على الولاية، واعترفت من خلال التسجيل (بالفيديو) بعملها ضمن أحد مشاريع ولاية الجزيرة خلال فترة سيطرة الدعم السريع.

وبناءً على المعلومات التي توفرت وبعد عمليات المتابعات الميدانية الدقيقة تمت مداهمة موقع المتهمة والقبض عليها، وفتح بلاغات جنائية في مواجهتها تتعلق بالتعاون مع قوات العدو وتقويض النظام، وفق المواد القانونية المختصة، وذلك تحت الرقم (26_50_51_ 65_186)، وبعد إستكمال إجراءات التحقيق معها تم تقديمها للمحكمة ، وبعد أن استمعت المحكمة لقضية الإتهام والدفاع والشهود واستجواب المتحري من قبل المحكمة ، أصدر قاضي المحكمة قراراً بالحكم عليها شنقاً حتي الموت وذلك في حضور محامي الدفاع والاتهام ، حيث مثل الإتهام أمام المحكمه إنابة عن النائب العام في الحق العام وكيل أول النيابة فيصل محمد أحمد ، ومثل الدفاع في القضية أحد محامي الحق الخاص.