تود الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية أن توضح حقيقة ما تم تداوله من بعض أعضاء النيابة العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة تفيد بتصديق مجلس السيادة مبلغ (5.000.000) جنيه سوداني، فقط مبلغ خمسة مليون جنيه كدعم لأعضاء النيابة العامة، وبيان أن هذا المبلغ قد تم توريده لحساب النيابة العامة.
تؤكد الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية عدم صحة المعلومات المتداولة جملة وتفصيلاً، وتوضح أن ما حدث هو أن الإدارة واستناداً إلى توجيهات معالي النائب العام، كانت قد خاطبت وزارة المالية بغرض تصديق دعم مادي لأعضاء النيابة العامة الذين لم يشملهم بدل الانتقال، بمبلغ إجمالي قدره (5,000.000.000) جنيه سوداني.
إلا أن وزارة المالية صدّقت مبلغ (500.000) جنيه سوداني أي خمسمائة الف جنيه لكل فرد من العاملين بكافة أجهزة الدولة، وقد تم بالفعل توريد هذا المبلغ لحساب النيابة العامة وهو حالياً قيد إجراءات الإيداع في الحسابات المعتمدة لأعضاء النيابة العامة.
وتنبه الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية إلى أنها الجهة الوحيدة المفوضة والمعنية بتناول المسائل المالية الخاصة بالنيابة العامة وأعضائها ونشرها.
