لجنة تفكيك نظام الإنقاذ تقرر استئناف نشاطها وتعلن عن ملاحقة الأموال المنهوبة داخل وخارج السودان
قررت لجنة إزالة أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة استئناف أعمالها رسمياً، مؤكدة عزمها مواصلة مهامها في تفكيك بنية نظام الإنقاذ وتنظيمه المحلول والعمل علي استرداد الأموال العامة، في ظل ما وصفته بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وعقدت لجنة تفكيك وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو اول إجتماع لها بعد قرار حلها سابقاً حيث ترأس أجتماعية محمد الفكي سليمان ، وصرحت بامتلاكها قوائم بأسماء قيادات الحركة الإسلامية الإرهابية بالولايات والمحليات ، مؤكدة حيازتها على إسماء الشركات والهيئات التابعة للحركة الإسلامية وقالت أنها ستلاحق قيادات التنظيم المحلول والحركة الإسلامية قضائيا داخل وخارج السودان، وأعلنت ترحيبها بالتعاون مع الأسرة الإقليمية والدولية التي تشارك الشعب السوداني رغبته في إنهاء الحرب والتخلص من بنية الفساد والإستبداد مع إس تعدادها للتصدي للمنابر الإعلامية التي يستخدمها التنظيم الإرهابي في الترويج لخطاب التضليل وأشارت اللجنة إلى أن قرار تجميد نشاطها عقب انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ لا يستند إلى مشروعية قانونية، مؤكدة أن دورها ظل محورياً في كشف الفساد وملاحقة عناصر النظام السابق وتحجيم نفوذهم ، وجددت التزامها بمواصلة تفكيك التمكين واسترداد الأموال المنهوبة لصالح الخزينة العامة، عبر تتبع الشبكات المالية والتنظيمية المرتبطة بـ المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية السودانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها ، وربطت اللجنة بين استمرار الحرب وغياب استكمال عملية التفكيك، معتبرة أن تحقيق الاستقرار والسلام يظل رهيناً بإنهاء نفوذ النظام السابق ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال فترة حكمه، وكذلك في أعقاب الانقلاب، وصولاً إلى حرب حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣ في السودان ، كما كشفت عن شروعها في ملاحقة قيادات النظام السابق قضائياً داخل السودان وخارجه، إلى جانب التصدي لما وصفته بخطاب التضليل عبر المنابر الإعلامية، والتعهد بكشف الواجهات والمنظمات التي تعمل لصالح تلك الشبكات ، مع وضع الأولوية في التركيز على تتبع الأموال والأصول واستعادتها، وتجفيف منابع التمويل ، ودعت اللجنة قوى ثورة ديسمبر ٢٠١٨ في السودان والجماهير إلى التكاتف لإنجاز (معركة التفكيك)، مرحبة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية لإنهاء الحرب وبناء دولة القانون وأكدت في ختام بيانها أنها ستواصل إطلاع الرأي العام على تطورات أعمالها وخطواتها المقبلة عبر منصاتها الإعلامية.
