أصدر والي ولاية سنار الزبير حسن السيد أمر طوارئ رقم (2) لسنة 2026م، قضى بموجبه حظر تهريب السلع في كافة أنحاء الولاية بحدودها الجغرافية المختلفة، وذلك في إطار جهود الولاية لتأمين السلع الإستراتيجية وحماية الإقتصاد الوطني ودخل الأمر حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ توقيعه في السادس عشر من مارس الجاري، حيث شمل الحظر قائمة من السلع الحيوية تضمنت الوقود والسجائر والأدوية الصيدلانية ومستحضرات التجميل ،وحدد أمر الطوارئ الأفعال التي تقع تحت طائلة المساءلة القانونية، والتي تشمل النقل أو تخزين السلع دون الحصول على التصاديق اللازمة من الجهات المختصة وكذلك كل من يرشد عن طرق أو أماكن تساعد في عملية التهريب ، عطفا على من يُمكن أي شخص أو مجموعة من إستخدام عقار مملوك أو تحت الحيازة للمساعدة في التهريب ، هذا فضلا عن من يرافق شخصاً أو مجموعة تُضبط متلبسة بعملية التهريب يعتبر مخالفاً لنص الأمر وحدد الأمر عقوبات صارمة بحق المخالفين تصل للغرامة بمبلغ 5 ملايين جنيه ولا تتجاوز مبلغ 20 مليون جنيه وفي حالة عدم الدفع يعاقب بالسجن بما لا يتجاوز 3 أشهر وفي حال تكرار المخالفة يعاقب الشخص المخالف لأمر الطوارئ بالسجن ما لا يقل عن ثلاثة أشهر ولا يزيد عن ستة أشهر مع دفع غرامة مالية لا تقل عن عشرة ملايين جنيه و لا تزيد عن خمسين مليون جنيه وشدد أمر الطوارئ على أن مصادرة السلع المضبوطة ستكون في كل الأحوال لصالح ولاية سنار.
