تجمع العاملين بمؤسسات التعليم العالي الحكومية يتمسك بالإضراب والجامعات تعلن إستمرار الدراسة وفق التقويم المعتمد
قرر تجمع العاملين بالجامعات الحكومية تمسكه بخيار التوقف عن العمل والإلتزام بالإضراب المفتوح في جميع مؤسسات التعليم العالي وقال التجمع في بيان أصدره اليوم أنه وبعد التشاور والتوافق بين عضويته العاملة في مؤسسات التعليم العالي يعلن الدخول في إضراب شامل عن العمل ابتداءً من يوم الأحد 5 أبريل 2026م علي أن يستمر الإضراب دون توقف إلى حين الاستجابة لمطالبنا العادلة والمتمثلة في تطبيق المنشور الصادر من مجلس الوزراء وديوان شؤون الخدمة المدنية وذلك باحتساب البدلات (بدل لبس + بدل لبس) بالإضافة إلي علاوة طبيعة العمل ومنحة العيدين، وبالأجر الأساسي بدلاً من العمل بمنشور 2020م وبأثر رجعي اعتبارًا من 1 أكتوبر 2022م وفقًا لما نص عليه القرار، مع أهمية تطبيق قرار ديوان شؤون الخدمة المدنية بشأن تنفيذ قرار مجلس السيادة رقم (65) ، والخاص بترقية حملة الشهادة السودانية بنجاح إلى الدرجة الثالثة ، وتطبيق المنشور الخاص بتعديل بدل الوجبة وإضافة بدل سكن وفقًا لما صدر من الجهات المختصة، وتطبيق مخرجات وتوصيات لجنة الوكلاء المكونة بأمر السيد الوزير السابق بروفيسور دهب وذلك بإضافة بدل ترحيل اعتبارًا من 1 يناير 2023م ، وتحسين بيئة العمل داخل الجامعات، وذلك عبر تنشيط إدارات التدريب وتفعيل برامج التدريب الداخلي والخارجي للعاملين ، وصرف جميع الاستحقاقات المالية المتأخرة دون تأخير ، والاعتراف بالدور الحيوي للعاملين في دعم العملية التعليمية، ودعا تجمع العاملين جميع الزملاء إلى الالتزام الكامل بالإضراب والتحلي بروح المسؤولية والوحدة والتعبير السلمي والحضاري عن مطالبنا.. بما يحفظ كرامة العاملين ويعزز مكانتهم داخل مؤسساتهم ، وأكد التجمع أن هذا التحرك يأتي بعد استنفاد كافة الوسائل المشروعة.. ونأمل أن تجد مطالبنا الاستجابة العاجلة من الجهات المختصة.
وفي ذات السياق قالت لجنة أساتذة الجامعات السودانية (لاجسو) إن قضية الأستاذ الجامعي ليست قضية زيادة نسبية في الأجور، بل قضية إطار قانوني عادل ومنظم يُعيد الاعتبار للمهنة ويصون استقرارها ،وشددت اللجنة في بيان، على تمسكها بالإضراب مضيفة أن أي زيادة في المرتب مهما بلغت نسبتها دون الهيكل الراتبي ولائحة شروط خدمة الأستاذ الجامعي مرفوضة تماماً ولا تعنيها في شيء ولا تعتبر حلاً للأزمة وتمثل استمراراً في الالتفاف حول القضية لقتلها، وفي المقابل أعلنت الجامعات الحكومية والخاصة في قرارات أصدرتها منفردة إستمرار العملية التعليمية دون توقف وفق التقويم الدراسي المعتمد، مع التأكيد علي قيام الإمتحانات في مواعيدها وجداولها المعلنة دون التأثر بالإضراب الذي انتفت أسبابه وفقاً لقرار الجامعات بعد نجاح الجهود التي بذلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحسين أوضاع العاملين بمؤسسات التعليم العالي من خلال بمخرجات الإجتماع الذي إنعقد يوم أمس الأربعاء 25 مارس ، وذلك بحضور مديري الجامعات الحكومية وناقش الإجتماع عدداً من القضايا الجوهرية المتعلقة باستحقاق العاملين بالتعليم العالي من بينها تحسين شروط خدمة أعضاء هيئة التدريس وذلك بتخصيص ما لا يقل عن ( 11.9) مليار جنيه لدعم مرتبات أعضاء هيئة التدريس بنسبة تجاوزت الـ (100%) ، وتحسيين شروط خدمة العاملين غير الأكاديميين وذلك بتخصيص ما لا يقل عن (7) مليار جنيه لدعم مرتبات العاملين غير الأكاديميين وذلك بتطبيق هيكل العام 2022م وتطبيق هيكل العام 2025م فما يخص بدل الوجبة ، مع بدء تطبيق الزيادات من شهر مارس وإبداع الفروقات عن شهري يناير وفبراير إعتباراً من اليوم الخميس 26 مارس .
