النيابة العامة تُشدّد الرقابة على سجون نهر النيل وتوجّه بتسريع إجراءات المتهمين
شدّدت النيابة العامة بولاية نهر النيل من رقابتها على المؤسسات الإصلاحية، ووجّهت بتسريع الإجراءات العدلية للمتهمين، وذلك في إطار تنفيذ موجهات معالي النائب العام الرامية إلى تحقيق العدالة الناجزة وصون الحقوق القانونية.
وأجرى رئيس النيابة العامة بالولاية، مولانا السيد حامد، زيارة ميدانية شملت سجن شندي المحلي ، للوقوف على أوضاع النزلاء وسير الإجراءات العدلية بمختلف مراحلها.
وشملت الجولة تفقد أوضاع المنتظرين قيد التحري، والمتهمين قيد المحاكمة، إلى جانب المحكومين، حيث تم الوقوف على الجوانب الإجرائية والإنسانية المرتبطة بملفاتهم داخل المؤسستين الإصلاحيتين.
ورافق رئيس النيابة خلال الزيارة كل من وكيل النيابة الأعلى لنيابة شندي مولانا محمد عثمان أحمد محمد ووكيل النيابةالأعلى لنيابةالمتمة /حسن يوسف، ووكيل أول نيابة شندي مولانا محمد عوض الكريم بله ، ووكيل ثالث نيابة شندي مولانا عبدالله عبدالرحمن كمبلاوي ، وكان في استقبالهم مدير شرطة محلية شندي العميد شرطة/ عز الدين محمد إدريس ومدير سجن شندي المقدم شرطة/ عبد الحي البدري .
وخلال الزيارة، أُصدرت جملة من التوجيهات، أبرزها التأكيد على ضرورة تسريع إجراءات المتهمين قيد التحري، والعمل على تقليل فترات الاحتجاز، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وصون الحقوق القانونية للنزلاء.
وتأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المستمرة للنيابة العامة لتعزيز الرقابة على السجون وتحسين الأداء العدلي، بما يتماشى مع سيادة حكم القانون وحماية حقوق الإنسان.
