في إطار جهودها المستمرة لتجفيف منابع الجريمة وبسط هيبة القانون، تمكنت مباحث رئاسة محلية شرق النيل من تفكيك خلية إجرامية خطيرة، تضم عناصر ترتدي صفة شبه نظامية، ظلت تمارس الابتزاز والترهيب بحق المواطنين.
وبحسب المعلومات، فقد توفرت للمباحث معلومات دقيقة عن نشاط المجموعة، ليتم على إثرها تكليف فريق مختص بقيادة رئيس الشعبة الرائد سعود بدوي عثمان، وبإشراف مباشر من مدير شرطة المحلية، بمتابعة القضية وجمع المعلومات.
وعقب عملية رصد ومراقبة استمرت لأسبوعين، تم تحديد موقع المكتب المشبوه بمنطقة حلة كوكو مربع (10)، حيث كشفت التحريات عن وجود قوة مسلحة داخله، إلى جانب سيارات وممتلكات تخص مواطنين، ودفاتر تُستخدم لتوثيق عمليات استجواب ضحايا.
وأظهرت المعلومات أن المجموعة كانت تتخذ من غطاء “المقاومة الشعبية” و”الخلية الأمنية” وسيلة لبث الرعب وابتزاز المواطنين. وقد نجحت المباحث في جمع معلومات ومستندات مهمة دون إثارة انتباه أفراد الشبكة، ما وفر قاعدة بيانات قوية مهدت لتنفيذ عملية الضبط.
وبتوجيه من مدير شرطة المحلية، تم تشكيل قوة مشتركة ضمت العمل المنعي والطوف المشترك وقوة مكافحة النهب، حيث نُفذت مداهمة محكمة بعد تحديد ساعة الصفر وتوزيع الأدوار.
وأسفرت العملية عن ضبط (6) متهمين، بينهم قائد المجموعة برتبة رائد، و(2) برتبة ملازم أول، و(1) برتبة رقيب يتبعون لما يُعرف بـ”أسود الجبال”، إضافة إلى (2) من عناصر الخلية الأمنية بشرق النيل.
وخلال التحريات، أرشد المتهمون إلى مواقع أخرى تُستخدم لتخزين المسروقات والأسلحة، شملت مزرعة ومخزنًا وورشًا، حيث تمت مداهمتها وضبط كميات كبيرة من المعروضات، من بينها:
الأسلحة:
4 دانات RPG
قاذف RPG
مدفع SPG-9
دانة 82
دانة “كلنكيت”
170 طلقة دوشكا
44 طلقة قرنوف
الآليات:
5 سيارات صالون
2 دراجة نارية
ممتلكات مشلعة (مسروقات):
30 باب
15 كبوت سيارة
5 رؤوس ماكينات
5 مقاعد سيارات
4 ظهريات
4 تنكات وقود
13 إطار سيارة
أدوات منزلية:
4 مراحيض إفرنجية
4 مقاعد مراحيض
بانيو واحد
كميات من النجف واللمبات
كما تم ضبط ورشة ألمنيوم تحتوي على كميات من الزجاج، إلى جانب دفاتر ومستندات.
وأقر أحد المتهمين بارتكاب جريمة قتل بولاية الجزيرة – محلية المناقل، فيما اعترف آخرون بابتزاز فتيات وإجبارهن على ممارسات غير أخلاقية مقابل إطلاق سراحهن، فضلاً عن الاستيلاء على أراضٍ زراعية ومنع أصحابها من استغلالها إلا بالشراكة القسرية.
وقد تم تحريز كافة المعروضات، وتوقيف المتهمين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهم.
