أكد وزير العدل، د. عبد الله درف، رئيس اللجنة العليا لجمع وحصر وإدارة الحديد الخردة، أن المركبات التي جرى تجميعها لا تُعد مهملات من الناحية القانونية، نافياً صدور أي تصريح من اللجنة بهذا الخصوص.
وأوضح أن التعريف القانوني للمهملات لا ينطبق على هذه المركبات، مشيراً إلى أن اللجنة ستتبع إجراءات قانونية تقوم على حصر بياناتها بشكل دقيق، ومن ثم نشرها عبر منصة مخصصة ووسائل الإعلام، بما يتيح لأصحابها التعرف عليها واستلامها.
وأضاف أن الدولة ملتزمة بالتعامل مع هذا الملف وفق الأطر القانونية، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو مساعدة المواطنين في الوصول إلى مركباتهم ومعرفة مواقعها وحالتها الراهنة.
وكشف الوزير أن عملية حصر البيانات قد بدأت بالفعل، على أن يتم نشر المعلومات فور اكتمالها.
