أصدر فريق العمل المختص بتنفيذ موجهات مجلس الوزراء بشأن مورد الذهب، برئاسة وزير المالية د. جبريل إبراهيم، حزمة من القرارات والموجهات الرامية إلى تعظيم عائدات الذهب، وتنظيم عمليات الإنتاج والتجارة والصادر، إلى جانب إحكام الرقابة على التعدين التقليدي ومكافحة التهريب.
وجاءت الموجهات عقب اجتماع موسع عُقد بالخرطوم، استعرض خلاله الفريق رؤية استراتيجية قدمها وزير المعادن نور الدائم طه، تضمنت مقترحات لتنظيم وتقويم التعدين التقليدي، والإحاطة بالإنتاج، وضبط أسواق التعدين بمختلف الولايات.
وشدد الاجتماع حسب وكالة السودان للانباء على تعزيز التنسيق بين وزارة المالية وبنك السودان المركزي والجهات المختصة لتحديد أسعار شراء حكومية محفزة للمنتجين، تفوق الأسعار العالمية، مع توفير التمويل والضمانات اللازمة لعمليات الشراء.
كما تضمنت الموجهات الإسراع في تعديل التشريعات المنظمة لإنتاج وتسويق الذهب، وإنشاء سوق نموذجي للتعدين، مع استمرار وزارة المعادن في متابعة الإنتاج وضبط أسواق المعدنين.
وأكدت القرارات ضرورة إحكام الرقابة على استيراد وتخزين واستخدام المواد الكيميائية الخاصة بالتعدين، بما يضمن حماية البيئة وصحة العاملين في القطاع، إلى جانب رهن تخزين الذهب بالحصول على مستندات رسمية من وزارة المعادن، ومنع التصرف في المخزون أو بيعه إلا تحت إشرافها.
وشملت الموجهات كذلك منع صادر الذهب خارج القنوات الرسمية، وتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد عبر الإجراءات المصرفية، بجانب تطبيق ضوابط صارمة على تجارة الحدود وتقنينها عبر تشريعات وقرارات حكومية ملزمة بالتنسيق مع الولايات المعنية.
واتفق الاجتماع على الحسم الفوري لتنفيذ خطة مكافحة تهريب الذهب، وتشديد الرقابة على المعابر، وتوفير المعينات اللازمة لأجهزة المكافحة والقوات المشتركة.
