الأمانة العامة لحزب الأمة القومي:عبد الرحمن الصادق لا يحمل أي صفة تنظيمية داخل هياكل الحزب ولا يشغل أي منصب يـخوّله الحديث باسمه

​أصدرت الأمانة العامة لحزب الأمة القومي بيانًا توضيحياً رداً على الإفادات التي أدلى بها الفريق عبد الرحمن الصادق المهدي في حواره الأخير مع قناة “الحدث” بشأن الحزب ومؤسساته، حيث أكدت الأمانة العامة أن الفريق عبد الرحمن لا يحمل أي صفة تنظيمية داخل هياكل الحزب ولا يشغل أي منصب يـخوّله الحديث باسمه، موقنةً بأن شغله لمنصب نائب رئيس مجلس الحل والعقد بهيئة شؤون الأنصار لا يمنحه حق التدخل في الشؤون الحزبية، نظراً لأن العلاقة بين الحزب والهيئة تحكمها وثيقة “صحيفة التمييز” الملتزم بها من الطرفين دون أي تجاوز. وفي السياق ذاته، شدد البيان على أن “مجلس البقعة” هو مؤسسة خدمية مستقلة تماماً ولا تربطه أي علاقة تنظيمية بالحزب، كما أوضح أن “كلية سيوف النصر” هي إحدى الكليات المكوِّنة للمؤتمر العام وتنتهي مهامها بانعقاده بمجرد اختيار ممثليها في المكتب السياسي، ولا تملك أي هياكل دائمة أو اختصاصات تنظيمية أخرى سوى استبدال الأعضاء الذين يفقدون عضويتهم.

​وعلى الصعيد السياسي والمواقف الشخصية، ذكّر الحزب بأن الفريق عبد الرحمن كان قد قدّم استقالته سابقاً من الحزب للالتحاق بالقوات المسلحة التي يحظر قانونها العمل الحزبي، وشغل منصب مساعد رئيس النظام المخلوع حتى أطاحت به ثورة ديسمبر، ورغم تقديمه اعتذاراً للشعب السوداني لاحقاً، إلا أنه عاد لدعم الشمولية عقب انقلاب 25 أكتوبر وما زال مستمراً في ذلك، مما يتعارض جملة وتفصيلاً مع مبادئ الحزب ومواقفه المعلنة، لاسيما بعد اندلاع حرب 15 أبريل 2023؛ حيث أقر مجلس تنسيق الحزب بالإجماع موقفاً رافضاً للحرب وداعياً لإنهائها، في حين اتخذ الفريق عبد الرحمن موقفاً مغايراً تماماً.

​وفيما يتعلق بالقيادة والشرعية التنظيمية، جزم الحزب بأنه عقب رحيل الإمام الصادق المهدي، أجمع المكتب السياسي على قبول توصية مجلس التنسيق باختيار اللواء (م) فضل الله برمة ناصر رئيساً مكلّفاً للحزب لمدة عام، مؤكداً أنه لا توجد أي جهة خارج المكتب السياسي تملك سلطة البت في هذا الشأن، واختتمت الأمانة العامة بيانها بالتشديد على أن حزب الأمة القومي هو حزب مؤسسات تحكمه أحكام الدستور واللوائح التي تحدد مواقع اتخاذ القرار والبدائل التنظيمية في ظروف الحرب، وأن الشرعية التنظيمية تظل حكراً على المؤسسات المنتخبة ولا تعلو عليها أي سلطة، معربةً عن ثقتها الكاملة في وعي جماهير الحزب وتمسكها بالخط الوطني في مواجهة الشموليات.