وجه رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور كامل إدريس الجهات المختصة بإيقاف تحصيل الرسوم والجبايات على القطاع الصناعي وذلك بهدف تقليل الأعباء المالية وتشجيع الصناعة ومحاولة خلق بيئة محفزة للإنتاج والنمو الصناعي وإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والقطاع الصناعي، بحيث تصبح الصناعة محورا للتنمية، لا مجالا للرسوم والقيود ، ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى خفض تكلفة الإنتاج الصناعي بشكل ملموس وتعزيز تنافسية المنتج المحلي أمام المستورد وتحسين استقرار الأسعار تدريجيا في السوق، إلي جانب رفع كفاءة التشغيل داخل المصانع والمنشآت وتحفيز الاستثمار والإنتاج.
ويشكل القرار رسالة إيجابية واضحة لرواد الأعمال والمستثمرين، مفادها أن البيئة الصناعية في السودان تتجه نحو مزيد من المرونة والدعم، مما يشجع توسع المشاريع الصناعية القائمة ودخول استثمارات جديدة ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.
