عينت السلطات المصرية مريم عبدالمنعم مراد كأول سيدة تتولى منصب المأذونة الشرعية بقرية منشأة الجمال التابعة لمركز طامية في محافظة الفيوم فى تجربة حظيت باهتمام واسع بين الأهالى وأثارت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأعربت مريم عبدالمنعم مراد عن سعادتها وفخرها بتولى المنصب، مؤكدة أن وصولها إلى هذه المهمة جاء بعد سنوات من الاجتهاد العلمى والدعم المتواصل من أسرتها، مشيرة إلى أن بيئة الأسرة التى أولت التعليم اهتماماً كبيراً كان لها الدور الأبرز فى بناء شخصيتها العلمية والعملية.
وأوضحت المأذونة في تصريح لها نقلته صحيفة (المصري اليوم) أنها حاصلة على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية بتقدير جيد جداً، إلى جانب دبلومة فى الشريعة الإسلامية بالتقدير نفسه، كما أتمت حفظ القرآن الكريم كاملاً بروايتى حفص عن عاصم وورش عن نافع، معتبرة أن تأهيلها العلمى والدينى كان من أهم العوامل التى ساعدتها على تحمل مسؤولية العمل كمأذونة شرعية.
وأكدت المأذونة الجديدة، البالغة من العمر 38 عاماً، أن المنصب يمثل مسؤولية كبيرة تجاه أهالى القرية، مشددة على التزامها الكامل بتطبيق القوانين والضوابط الشرعية المنظمة للمهنة، والعمل على تقديم الخدمة للمواطنين بدقة وشفافية.
وحول إجراءات إتمام عقود الزواج داخل المساجد، أوضحت أن زوجها سيتولى الإنابة عنها فى إتمام عقد القران داخل المسجد من خلال توكيل قانونى، بينما تتولى هى بنفسها جميع أعمال التوثيق والتسجيل واستكمال الإجراءات الرسمية بالمحكمة الخاصة بعقود الزواج.
وأضافت أن زوجها كان الداعم الرئيسى لها منذ بداية رحلتها نحو المنصب، حيث شجعها على استكمال الإجراءات القانونية والتقدم لشغل الوظيفة حتى صدور قرار تعيينها.
من جانبه، أعرب الشيخ أحمد عبدالتواب مراد، زوج المأذونة الجديدة، عن سعادته بما حققته زوجته، مؤكداً أنه سيواصل دعمها ومساندتها فى أداء مهام عملها وخدمة أهالى القرية، مشيراً إلى أن حصولها على المنصب يمثل إنجازاً للأسرة ويعكس ما تمتلكه من مؤهلات علمية وشرعية تؤهلها لأداء هذه المهمة.
واختتمت مريم عبدالمنعم مراد تصريحاتها بتوجيه الشكر إلى أسرتها وزوجها وكل من ساندها خلال رحلتها، مؤكدة أن هدفها الأول هو خدمة المواطنين وأداء واجباتها المهنية بأمانة وفق أحكام الشريعة والقانون.
وأثار تعيين أول مأذونة شرعية بقرية منشأة الجمال حالة من النقاش على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث رحب كثيرون بالخطوة باعتبارها نموذجاً لتقدير الكفاءة العلمية وإتاحة الفرصة للمرأة لتولى المناصب المختلفة.
