بيان مهم لمزارعي القضارف حول تعثر إعفاء الوقود الزراعي من الجبايات
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف
بيان مهم بخصوص فشل إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات الاتحادية
قال تعالى : (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ)
الأخوة المزارعون بولاية القضارف ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعلن اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف بكل أسف فشل مساعي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات الاتحادية، رغم الجهود المكثفة التي بذلت خلال الفترة الماضية، وما ترتب على ذلك من آثار مباشرة ستضرب استقرار الموسم الزراعي الحالي.
وعليه تتقدم اللجنة بجزيل الشكر والتقدير لكل من سعى واجتهد في سبيل تذليل هذه العقبة حتى يتمكن مزارعو الولاية من فلاحة أراضيهم ومواصلة دورهم الوطني في إنجاح الموسم
ونخص بالشكر :
١. السيد والي ولاية القضارف على ما بذله من جهد ومتابعة حثيثة في هذا الملف، ووقوفه الصلب مع قضايا المزارعين.
٢. الخلص من أبناء الولاية الذين لم يألوا جهداً في الدعم والمناصرة والوقوف مع اللجنة حتى اللحظة.
الأخوة المزارعون
نود أن نوضح لكم بكل شفافية أنه ورغم كل الجهود التي بذلها السيد الوالي واللجنة المفوضة، وبعد اللقاء مع السيد رئيس مجلس السيادة وعدد من الوزراء الذين أبدوا موافقتهم الكريمة ووجهوا بموجبها الجهات المختصة بالإعفاء، إلا أن القرار لم يرى النور حتى الآن بسبب تقديرات وزارة المالية الاتحادية .
إننا إذ نؤكد بأن استمرار فرض الرسوم والجبايات على الجازولين والمدخلات الزراعية سيؤدي إلى آثار سالبة تتمثل في عزوف أعداد كبيرة من المزارعين عن الزراعة وبالتالي إنحسار الرقعة المزروعة وهذا مؤشر لتهديد مباشر للأمن الغذائي للولاية والسودان كافة.
ختاماً تجدد اللجنة عهدها معكم بأنها ستواصل السعي المستمر والدؤوب في المطالبة بزيادة سعر السلم عبر الجهات الرسمية عسى أن يخفف ذلك من وطأة هذا الوضع القائم الذي يهدد الزراعة كلياً، وستظل صوت المزارع حتى انتزاع حقه كاملاً
وفي وقت سابق صدر توجيه بإعفاء الجازولين الزراعي في القضارف من الرسوم الاتحادية والولائية في خطوة وصفها المزارعون بالمباشرة والمؤثرة، حيث أشادت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف بقرار إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم الولائية والاتحادية ، فالقرار الذي صدر بتوجيه من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وبمتابعة من والي الولاية، يُنظر إليه كدعم عملي لخفض كلفة الإنتاج في موسم يواجه فيه القطاع الزراعي تحديات تمويلية وتشغيلية كبيرة.
تفاصيل القرار وأبعاده
وأكدت اللجنة أن إعفاء الجازولين الزراعي من كافة الرسوم يمثل تخفيفًا مباشرًا على المزارعين في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التشغيل. الجازولين يُعد مدخلًا أساسيًا لتشغيل الآليات، الري، والترحيل، وأي تخفيض في سعره ينعكس مباشرة على تكلفة الفدان والإنتاج النهائي.
وجاء هذا القرار بعد مذكرة مفصلة رفعتها اللجنة للجهات المختصة، عرضت فيها أبرز معوقات القطاع الزراعي وطرحت حلولًا عملية. وأشارت اللجنة إلى تجاوب والي القضارف وحرصه على متابعة الملف مع الجهات ذات الصلة حتى وصل الأمر إلى التوجيه الرئاسي.
تحركات مكملة لمعالجة ملف التمويل والمدخلات
لم تتوقف جهود اللجنة عند الجازولين، بل أوضحت أنها تواصل العمل على ملف التمويل الزراعي عبر اجتماعات مع بنك النيل والبنك الزراعي السوداني، الهدف تأمين احتياجات الموسم من:
– الجازولين لضمان استمرارية العمليات الحقلية دون توقف.
– الأسمدة والمبيدات لرفع كفاءة المحصول ومقاومة الآفات.
– الآليات لتسهيل عمليات الحراثة والحصاد.
– التمويل النقدي لسد الفجوة التشغيلية للمزارعين.
كما جددت اللجنة مطالبتها بوضع سعر سَلَم مجزٍ للمحاصيل، يراعي الارتفاع الفعلي في تكاليف الإنتاج ويحمي المزارع من الخسارة، ويشجعه على التوسع في المساحات المزروعة.
أثر متوقع على الموسم والاقتصاد
ترى اللجنة أن هذه الحزمة من الإجراءات ستساهم في:
1. زيادة الإنتاج والإنتاجية عبر خفض التكلفة وتوفير المدخلات في وقتها.
2. تحقيق الأمن الغذائي خاصة وأن القضارف تُعد من الولايات المحورية في إنتاج الذرة والسم والمحاصيل النقدية.
3. دعم الاقتصاد القومي من خلال رفع حصيلة الصادر وتقليل فاتورة الاستيراد.
وجددت التزام مزارعي القضارف بإنجاح الموسم الزراعي الحالي، داعيةً إلى تعميم خطوات مماثلة على بقية مدخلات الإنتاج الزراعي في الولايات الأخرى لتحقيق أثر قومي أوسع.
خلاصة
فقرار إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم لا يُقرأ كإجراء إداري معزول، بل كحلقة في سلسلة مطلوبة لدعم المزارع السوداني. استمرار معالجة ملفات التمويل، التسعير المجزي، وتوفر المدخلات هو ما يحول الدعم اللحظي إلى استقرار إنتاجي مستدام.
