أجاز مجلس حكومة ولاية نهر النيل برئاسة الوالي محمد البدوي عبدالماجد في اجتماعه الطارئ موجهات موازنة الولاية للعام المقبل فيما قدمت وزيرة المالية بالولاية اميرة أحمد حسن عرضاً لموجهات الموازنة الجديدة واشارت بانها جاءت متماشية مع الوثيقة الدستورية وموجهات المجلس السيادي وقرارات مجلس حكومة ولاية نهر النيل واللجنة الامنية بالولاية واضافت بان الموازنة الجديدة تركز علي اقامة شراكات حقيقية مع القطاع الخاص بنسبة تفوق الـ 60% لمشاركة القطاع الخاص والتركيز علي تحريك النشاط الاقتصادي من خلال تهيئة البئية الجاذبة للاستثمار خاصة في القطاع الزراعي والصناعي والتعديني والسياحي والتركيز علي المشاريع الانتاجية وربط الزراعة بالصناعة والتركيز علي برنامج التحول الرقمي كاحد البرامج الاستراتيجية للدولة والتعزيز لبرنامج الحوسبة ونظام احصاءات مالية الحكومة وتعزيز برامج الافصاح والشفافية في التعامل المالي والمحاسبي وبرامج الرقابة والضبط المالي وتحقيق شعار وزارة المالية بالولاية من اجل ولاية خالية من المخالفات .
