الخارجيةالإثيوبية : (1,971) مواطناً إثيوبياً يواجهون إجراءات قانونية وتدابير قضائية استفادوا من أوامر العفو الملكي الصادرة عن السلطات السعودية
بيان صحفي
تواصل وزارة خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية العمل بشكل وثيق مع السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية بشأن القضايا المتعلقة بالمواطنين الإثيوبيين في المملكة، بما في ذلك الأشخاص الذين يواجهون إجراءات قانونية أو تدابير قضائية
وتُولِي الحكومة الإثيوبية أهمية كبيرة لرعاية مواطنيها وحمايتهم وتقديم الدعم القنصلي لهم في الخارج. وفي هذا الإطار، واصلت الحكومة الإثيوبية تواصلها مع المملكة العربية السعودية على أعلى المستويات الحكومية. كما تواصل الوزارة، عبر سفارة إثيوبيا في الرياض والقنصلية العامة في جدة، تعاونها وتواصلها المستمر مع الجهات السعودية المعنية، بهدف التماس الاعتبارات الإنسانية، وضمان حصول المواطنين الإثيوبيين على الدعم القنصلي، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمن يواجهون ظروفًا صعبة
وقد أسفرت هذه الجهود الدبلوماسية والقنصلية المتواصلة عن نتائج إنسانية إيجابية. وحتى الآن، استفاد 1,971 مواطنًا إثيوبيًا من العفو الملكي الذي منحته السلطات السعودية، وبدأت الحكومة الإثيوبية إجراءات تسهيل عودتهم إلى وطنهم.
وترى الوزارة أن هذه التطورات تعكس مستوى التعاون البناء والعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين في المجالات القنصلية والإنسانية
وتؤكد وزارة الخارجية أنها ستواصل استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية والقنصلية المتاحة لحماية مصالح وحقوق وسلامة المواطنين الإثيوبيين في الخارج، كما ستواصل تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية بشأن القضايا المتبقية المتعلقة بالمواطنين الإثيوبيين.
