تعليم
أخر الأخبار

الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم ترفص فصل الاساتذة وتطالب بالنظام المدمج

بسم الله الرحمن الرحيم 

التاريخ: 18/11/2026م

بيان حول مستجدات قضايا جامعة الخرطوم ومواقف اللجنة التسييرية للنقابة

الإخوة الأجلاء أعضاء الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

واصلت اللجنة متابعتها وعقد اجتماعاتها واللقاءات مع طيف واسع من أساتذة الجامعة، كان آخرها بتاريخ 10 نوفمبر 2026م، ناقش الأعضاء خلاله عدداً من القضايا التي تهم الجامعة وأساتذتها وطلابها، وخلصت إلى ما يلي :

المطالبة بالإسراع في تنفيذ برنامج التعليم المدمج، وفق القرارات والموافقات الرسمية الصادرة بشأنه وتوضيح أسباب تأخر تنفيذه، مع تحديد موعد واضح لبدء التطبيق.

المطالبة بتفعيل مجلس الجامعة ومجلس الأساتذة وسائر مؤسسات الجامعة، والالتزام بالعمل المؤسسي في اتخاذ القرارات.

رفض إجراءات فصل الأساتذة وإنهاء خدماتهم دون مراعاة ظروف الحرب والضمانات القانونية والمطالبة بمراجعة هذه الإجراءات، وفي مقدمتها قضية الأستاذ محمد فتح الله النتيفة.

مواصلة الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات النقابية، بما يتيح للأساتذة مواصلةاختيار ممثليهم بصورة ديمقراطية.

إعداد مخاطبات رسمية إلى الجهات ذات الصلة.

مساندة الطلاب والدفاع عن حقهم في التعليم، والمطالبة بتوفير البيئة الجامعية والخدمات الأساسية اللازمة.

عقد لقاء تشاوري ثانٍ مع الأساتذة لمناقشة مستجدات الجامعة والقضايا القانونية والمؤسسية المتعلقة بالنقابة واللجنة التسييرية.

أساتذة جامعة الخرطوم الأفاضل:

تمر جامعة الخرطوم بظروف بالغة الصعوبة، شأنها شأن بقية مؤسسات البلاد، وتواجه قضايا مصيرية تتعلق بمستقبلها الأكاديمي والإداري وبحقوق أساتذتها وطلابها. ومن واقع مسؤوليتها النقابية؛ تتابع اللجنة التسييرية تطورات هذه القضايا، وتسعى إلى الدفاع عن حقوق منسوبي الجامعة، والحفاظ على استقلالها ومؤسسيتها ومكانتها العلمية العريقة.

وفي اجتماعها المشار إليه أعلاه، وقفت اللجنة عند القضايا المذكورة سابقاً، وتود أن تطلع عضويتها على ما دار بشأنها ومواقفها منها:

أولاً: قضية التعليم المدمج ومستقبل العملية التعليمية

تتابع اللجنة بقلق تأخر تنفيذ برنامج التعليم المدمج، رغم صدور القرارات والموافقات الرسمية بشأنه من السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتاريخ 12 سبتمبر 2026م.. وترى اللجنة أن هذا البرنامج يمثل خياراً مناسباً للظروف التي تمر بها الجامعة، ويساعد على استمرار الدراسة ويحفظ للطلاب حقهم في التعليم. والتعليم المدمج تجربة ليست جديدةً على جامعة الخرطوم؛ فقد سبق أن وجهت إدارة الجامعة باعتماده ونفذته قبل اندلاع الحرب. كما أسهم التعليم عبر الوسائط الإلكترونية، بعد اندلاع الحرب، في استمرار العملية التعليمية وتخريج ثلاث دفعات جامعية متتالية.

لذلك، تتساءل اللجنة عن الأسباب التي حالت دون الاستفادة من هذه التجربة والبناء عليها، خاصة أن التعليم الإلكتروني والمدمج هو من الوسائل المعتمدة في كثير من مؤسسات التعليم العالي الإقليمي والعالمي، ويستدعي الأمر مزيداً من التوضيح أن عدداً من الجامعات الحكومية والخاصة في البلاد اتجه إلى تطبيق التعليم المدمج، بينما اتجهت جامعة الخرطوم إلى اعتماد التعليم الحضوري فقط، دون أن تتضح للجنة المبررات الأكاديمية والعملية التي استندت إليها إدارة الجامعة في هذا التوجه.

كما أن اعتماد التعليم الحضوري يتطلب تهيئة البيئة الجامعية وتوفير الخدمات الأساسية للطلاب، وهو أمر لا تزال تحيط به تحديات واضحة، من بينها عدم كفاية مصادر مياه الشرب، ونقص دورات المياه، وعدم توافر الاستراحات المناسبة للطالبات، إلى جانب أوجه قصور أخرى في المرافق والخدمات.

وتواجه معظم الكليات كذلك نقصاً في أعداد أعضاء هيئة التدريس، بما يؤثر على تغطية المقررات والأنشطة التعليمية. وقد أثيرت تساؤلات حول الاستعانة بكوادر تدريسية من خارج الجامعة، كما هو الحال في كلية الهندسة، ومدى استيفائها للمعايير الأكاديمية والمهنية المطلوبة.

وترى اللجنة أن جودة التعليم لا تتحقق بمجرد حضور الطلاب إلى قاعات الدراسة، وإنما تتطلب توافر الأستاذ المؤهل، والإمكانات اللازمة، والبيئة المناسبة، والالتزام بالمعايير الأكاديمية. وعليه، تطالب اللجنة إدارة الجامعة بتوضيح أسباب عدم المضي في تنفيذ برنامج التعليم المدمج، والعمل على إزالة العقبات التي تحول دون تطبيقه، والإعلان عن جدول زمني واضح لبدء التنفيذ، حتى لا يظل مستقبل الطلاب معلقاً دون موعد معلوم.

ثانياً: تفعيل مؤسسات الجامعة ومجالسها

تؤكد اللجنة ضرورة تفعيل مؤسسات الجامعة ومجالسها، وفي مقدمتها مجلس الجامعة ومجلس الأساتذة باعتبارهما من المؤسسات الأساسية التي تقوم عليها إدارة الجامعة واتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلها. والإدارة الحالية للجامعة ظلت مغيبة لهذه المجالس الهامة طيلة مدتها. وهذه المرحلة المفصلية للجامعة تتطلب عودة مؤسسية اتخاذ القرار، والرجوع إلى اللوائح والنظم، وعدم الانفراد بالقرارات المصيرية التي تمس الجامعة وأساتذتها وطلابها، وقيام هذه المجالس بدورها يحافظ على تقاليد الجامعة واستقلالها.

ثالثاً: أوضاع أعضاء هيئة التدريس ورفض إجراءات الفصل والإقصاء الوظيفي

تتابع اللجنة بقلق الإجراءات الإدارية المتعلقة بأوضاع عدد من أعضاء هيئة التدريس، ولا سيما قرارات إنهاء الخدمة والفصل التي صدرت في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب، والتي لم يتمكن بسببها بعض الأساتذة من العودة إلى البلاد ومباشرة أعمالهم حضورياً. وترى اللجنة أن التعامل مع أوضاع هؤلاء الأساتذة يجب أن يراعي الظروف القاهرة التي تمر بها البلاد، وأن يتم وفق اللوائح والقرارات الحكومية ذات الصلة، وبما يحقق العدالة والإنصاف، وأن اتخاذ اجراءات ضد أي استاذ بهذا الشأن يعرض الإدارة لإجراءات قانونية. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2026م، المتعلق بتوفيق أوضاع العاملين بالدولة الذين لم تمكنهم ظروفهم من العودة لممارسة أعمالهم، ومنحهم إجازة دون راتب أسوة بالعاملين في مؤسسات الدولة الأخرى، وتؤكد ضرورة الالتزام بما ورد فيه ومراعاة مقتضياته عند معالجة أوضاع أساتذة الجامعة.

وتقف اللجنة عند قضية الأستاذ محمد فتح الله النتيفة، التي تستوجب المراجعة والإنصاف، وترى اللجنة أن ما حدث في هذه الحالة يستوجب مراجعة القرار والإجراءات التي سبقته، والنظر في طلب الأستاذ في ضوء اللوائح والقرارات ذات الصلة، ومقتضيات العدالة والإنصاف وروح القانون.

كما ترفض اللجنة أن تتحول الإجراءات الإدارية إلى وسيلة للتضييق على الأساتذة أو إقصائهم بسبب آرائهم أو اعتراضهم على قرارات يرون أنها تمس مؤسسية الجامعة أو تخالف لوائحها وتقاليدها الأكاديمية. فالاعتراض على القرارات الإدارية والمطالبة بمراجعتها حق مشروع، والنقد المسؤول وإبداء الرأي من تقاليد العمل الأكاديمي التي ينبغي احترامها، وليس من المقبول أن يصبح الاختلاف في الرأي سبباً للفصل أو العقوبة الوظيفية.

وتحذر اللجنة من استمرار إجراءات الفصل والإبعاد دون مؤسسية قانونية. وإن جامعة الخرطوم لا ينبغي أن تفقد أساتذتها بسبب ظروف فرضتها الحرب، أو بسبب اختلافهم في الرأي مع إدارتها. فالجامعة التي نعرفها قامت على العلم والحوار واحترام الرأي والعمل المؤسسي، ولا بد من المحافظة على هذه التقاليد.

وعليه، تطالب اللجنة إدارة الجامعة بمراجعة قرارات الفصل وإنهاء الخدمة المتعلقة بأوضاع الأساتذة المتأثرين بالحرب، وفي مقدمتها قضية الأستاذ محمد فتح الله النتيفة، والنظر في طلبات توفيق الأوضاع وفق اللوائح والتوجيهات الحكومية ذات الصلة، مع الالتزام بالتدرج في الإجراءات الإدارية، والاستماع إلى الأطراف المعنية، وعدم اتخاذ إجراءات عقابية دون مراعاة الضمانات القانونية والموضوعية. وتؤكد اللجنة أنها ستتابع هذه القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بحقوق الأساتذة، وستعمل على الدفاع عنها بالوسائل النقابية والقانونية والمؤسسية المتاحة.

رابعاً: الشروع في إجراءات الانتخابات النقابية

شرعت اللجنة التسييرية في اتخاذ الخطوات والترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات النقابية، بهدف استعادة التفويض الديمقراطي، وتمكين القواعد النقابية من اختيار ممثليها، وتعزيز الشرعية النقابية. وتحرص اللجنة على استكمال هذه الترتيبات وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات حرة وشفافة، وفق الإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، وستطلع العضوية على الخطوات والمستجدات في حينها.

خامساً: مساندة الطلاب والدفاع عن حقهم في التعليم، والمطالبة بتوفير البيئة الجامعية والخدمات الأساسية اللازمة.

وكمثال لأوضاع الطلاب ترسل اللجنة كلمات المواساة لأهالي طلاب الطب في تكبد مشاق طريق الرجوع وتهيئة ظروفهم للحضور والإقامة مع أبنائهم حتى اكتمال امتحاناتهم حيث عاد من الطلاب حوالي 60% من الذين تدربوا بالمراكز الخارجية، وتؤيد اللجنة قضية طلاب الهندسة وطلاب الصيدلة، وتنوه أن مصلحةجميع الطلاب أولوية وهم فلذة كبد الجامعة.

سادساً: : مخاطبة الجهات الرسمية والمؤسسات الدولية

تعمل اللجنة على إعداد مخاطبات رسمية منفصلة إلى كل من السيد رئيس مجلس الوزراء، والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، لعرض التحديات التي تواجه الجامعة، وما يترتب عليها من آثار على العملية التعليمية والبيئة الأكاديمية، والمطالبة باتخاذ ما يلزم لدعم الجامعة وحماية رسالتها.

سابعاً: عقد لقاء تشاوري ثان مع الأساتذة

عقد لقاء تشاوري ثانٍ مع الأساتذة لمناقشة مستجدات الجامعة والقضايا القانونية والمؤسسية المتعلقة بالنقابة واللجنة التسييرية وذلك في اطار توحيد رؤية الأساتذة وأولوياتهم إزاء التحديات الراهنة، وتعزيزمشاركتهم في تحديد الموقف وتوضيح الحقوق والمسارات القانونية، والإجابة عن التساؤلات بما يدعم اتخاذ قرارات واعية ومستنيرة.

إن صون جامعة الخرطوم يبدأ باحترام قانونها وتفعيل مجالسها وحماية أساتذتها وطلابها؛ ولن تكون ظروف الحرب مبرراً لتعطيل مؤسساتها أو الانتقاص من حقوق منسوبيها.

– اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى