محلية
أخر الأخبار

لمواجهة موجة الغلاء بلدية القضارف تتجه لتنشيط الجمعيات التعاونية وتوسيع منافذ البيع

في إطار جهودها الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ومواجهة الارتفاع المتزايد في أسعار السلع الأساسية، عقدت لجنة تخفيف أعباء المعيشة ببلدية القضارف اجتماعاً برئاسة المدير التنفيذي للبلدية الأستاذ عثمان عبد الله فضل السيد، وبمشاركة نائب رئيس اللجنة الدكتور خالد إبراهيم أبوبكر، ومديري الوحدات الإدارية والإدارات المختصة، إلى جانب منسقية لجان الأحياء، وذلك لبحث ووضع التدابير العاجلة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وخلص الاجتماع إلى وضع خطة إسعافية طارئة تستهدف تعزيز التدخلات المحلية لتوفير السلع الأساسية وتخفيف آثار الغلاء على الأسر، من خلال جملة من التدابير والإجراءات العملية التي ترتكز على توسيع مظلة الجمعيات التعاونية وتنشيط دورها في الأحياء، بما يتيح توفير احتياجات المواطنين بصورة منتظمة ويسهم في زيادة المعروض من السلع الأساسية.

وتتضمن الخطة العمل على تكوين جمعيات تعاونية جديدة بالأحياء، إلى جانب تنشيط الجمعيات القائمة وتفعيل آليات عملها، مع التركيز على توفير السلع الضرورية وزيادة الكميات المتاحة، بما يعزز فرص حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، ويحد من تأثير تعدد حلقات الوساطة في عملية تسويق وتوزيع السلع.

كما اتفق الاجتماع على إنشاء منافذ ومواقع مخصصة لتوفير السلع الأساسية بالأسواق الكبيرة، وفي مقدمتها السوق العمومي بمدينة القضارف، لتكون نقاطاً مباشرة لتوفير احتياجات المواطنين، ضمن الترتيبات الرامية إلى توسيع نطاق التدخل وتسهيل وصول السلع إلى المستهلكين.

وفي محور استهداف الأسر الأكثر احتياجاً، بحث الاجتماع التنسيق المشترك مع زكاة البلدية وإدارة الرعاية الاجتماعية لاستخراج بطاقات أسرية للمستفيدين، بالاستناد إلى بيانات الحصر الاجتماعي الشامل الذي نُفذ مسبقاً، بما يضمن تحديد الأسر المستهدفة وتنظيم استفادتها من البرامج والتدخلات المخصصة لتخفيف أعباء المعيشة.

ومن المقرر أن تبدأ البلدية تنفيذ الخطة خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يشمل الشروع في إجراءات استخراج البطاقات الأسرية، واستكمال الترتيبات المتعلقة بتكوين الجمعيات التعاونية وتجهيز منافذ توفير السلع بالأسواق والأحياء.

وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي بلدية القضارف لتعزيز دورها في معالجة التحديات المعيشية، وتنسيق جهود الوحدات الإدارية ولجان الأحياء والمؤسسات ذات الصلة، وصولاً إلى آليات عملية تسهم في تحسين الوضع المعيشي للأسر وتسهيل حصولها على السلع الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى