الخلية الأمنية المشتركة في ود مدني تعلن عن بدء تنفيذ إجراءات تنظيم ومراجعة المخازن داخل الأحياء السكنية 

أعلنت الخلية الأمنية بود مدني مباشرة عملها الخاص بتنفيذ، إجراءات تنظيم ومراجعة وضعية المخازن داخل المناطق السكنية بالمدينة وذلك إستنادًا إلى توجيهات وقرارت لجنة الأمن بولاية الجزيرة و المدير التنفيذي بمحلية مدني الكبرى، وبناءً على مقتضيات حفظ الأمن والاستقرار داخل مدينة ود مدني والأحياء السكنية إعتباراً من يوم 7 نوفمبر الجاري ونوهت الخلية في بيان لها أن أي مخزن يتم ضبطه بعد انتهاء المهلة داخل الأحياء السكنية سيُعتبر مخالِفًا للقانون ويُعرّض صاحبه للمسؤولية والمساءلة القانونية الكاملة دون أي استثنا وأهابت الخلية بالمواطنين الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مريب أو تحركات أو وجوه غير مألوفة داخل الولاية محذرة  أصحاب العقارات بجميع أنواعها (سكنية / مخازن / استثمارية) من إيجار مخازن داخل الأحياء السكنية وقررت الخلية منع تأجير العقارات لأي أشخاص أو جهات مجهولة أو غير معروفة الهوية دون الرجوع لها معتبرة أن العبء في هذه الحالة يقع علي صاحب العقار وذلك للحد من استغلال العقارات في أنشطة غير قانونية أو تهديد أمن الدولة وسلامة المواطنين

وقالت الخلية في بيانها أنه تم منح أصحاب المخازن مهلة (72) ساعة لنقل المخازن إلى المواقع والمخازن الرئيسية المخصصة لهذا الغرض خارج الأحياء السكنية وأن أي مخزن يتم ضبطه بعد انتهاء المهلة داخل الأحياء السكنية سيُعتبر مخالِفًا للقانون