وزارة النفط بجنوب السودان تفتح تحقيقاً بشأن تسريب مراسلات رسمية تتضمن صفقات بقيمة 2,5 مليار دولار
نفت وزارة النفط الاتهامات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تربط مسؤولين حكوميين بارزين بما وُصف بأنه فضيحة نفطية بقيمة 2.5 مليار دولار، مؤكدة أن هذه المزاعم “غير صحيحة ومضللة وتشهيرية” وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس أن ما تم تداوله من وثيقتين حكوميتين سريتين على منصات التواصل الاجتماعي وربطهما بعدد من كبار المسؤولين من بينهم وكيل الوزارة دينق لوال وول وأكد البيان أن الوثيقتين المؤرختين في 27 و 31 أكتوبر 2025م كانتا مخاطبات رسمية ، بشأن مباحثات أولية حول إمكانية تقديم دفعات مالية مقدمة بقيمة مليار ونصف مليار دولار ، مقابل التزامات نفطية مستقبلية من قبل الحكومة ، وقالت الوزارة في بيانها: “هذه المراسلات لم تكن اتفاقيات نهائية أو معاملات مالية معتمدة، ولم يتم تحويل أو استلام أو صرف أي مبالغ مالية لصالح حكومة جمهورية جنوب السودان.” وأضاف البيان أن وزارة النفط لا تمتلك صلاحية اتخاذ قرارات مالية منفردة تتعلق بإيرادات أو عائدات النفط، مشددًا على أن وزارة المالية والتخطيط هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة جميع الإيرادات النفطية والمعاملات المالية للدولة، وأن أي اتفاق من هذا النوع يتم فقط بعد تنسيق وموافقة الجهات الوزارية المعنية كافة.
وأوضح البيان أن أي مبالغ محتملة كانت ستُستخدم لأغراض حكومية رسمية، وإذا تمت الموافقة عليها فسيتم إيداعها مباشرة في حسابات الحكومة وفقًا للقوانين والإجراءات المالية المعمول بها وأعربت الوزارة عن قلقها إزاء ما وصفته بأنه “انتهاك جسيم لسرية المراسلات الحكومية وبروتوكولات الأمن القومي”، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط الوكيل السابق شول طون أبيل في تسريب الوثائق ، واضاف البيان: “قام الدكتور شول بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق رسمية وأختام الوزارة بعد مغادرته منصبه، ثم عمد إلى تسريب هذه المراسلات السرية بهدف تضليل الرأي العام والإساءة إلى سمعة الوزارة وقيادتها”، واختتمت وزارة النفط بيانها بالتنديد بهذا التسريب، واصفة إياه بأنه سلوك غير مهني وغير قانوني، مؤكدة أن القضية أُحيلت إلى أجهزة الأمن الوطني والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
