قالت لجنة المعلمين السودانيين أنها ظلت تتابع بقلقٍ بالغ، ما يعانيه آلاف المعلّمات والمعلمين، الذين أُحيلوا للمعاش منذ اندلاع الحرب في عام ٢٠٢٣م، دون أن تُصرف لهم استحقاقاتهم القانونية والمستحقّة، طوال هذه الفترة العصبية وقالت اللجنة في بيان أصدرته اليوم السبت أن (المربين الأجلّاء أنفسهم فجأة خارج الخدمة، بلا مرتبات، وبلا معاش، وبلا أيّ سندٍ يُعينهم على مواجهة أعباء الحياة اليومية، في ظل ظرف إنساني واقتصادي هو الأقسى في تاريخ البلاد الحديث) وواصلت في بيانها متسائلة : (كيف يعيش معلّمٌ قضى اكثر من ثلاثين عامًا في خدمة الوطن بلا معاش؟ كيف تُترك معلّمةٌ حملت رسالة التعليم على كتفيها لتواجه مصيرها وحده؟ مضيفة أنه يجب أن يُكرّم ويُحتفى به، لا أن يُترك في مواجهة الجوع والمرض والضياع، واليوم نسأل بألمٍ وحسرة) وأكدت اللجنة أنها (تُحمّل الجهات المختصة كامل المسؤولية، عن هذا الإهمال الجائر) مطالبة في ذات الوقت بضرورة صرف جميع استحقاقات المعلّمين المحالين للمعاش فورًا، وبأثر رجعي منذ تاريخ إحالتهم في ٢٠٢٣م وإلزام وزارة المالية وديوان المعاشات بوضع جدول زمني واضح لصرف المستحقات المتأخرة، وإعلان ذلك للرأي العام مع معالجة أوضاع المعلّمين المرضى وكبار السن عبر توفير إعانات عاجلة، وضمان وصول الخدمات الأساسية إليهم) ورفضت اللجنة في بيانها إحالة أي معلّم أو معلّمة للمعاش خارج اللوائح القانونية ودون ضمان كامل حقوقهم ودعت لجنة المعلمين إلى (حملة مجتمعية واسعة لدعم المعلّمين المتضررين، إلى حين التزام الدولة بواجباتها تجاههم مع الالتزام بقرار معاش المثل الذي انتزعته اللجنة منذ العام ٢٠٢١م) وشددت اللجنة في خاتمة بيانها أنها (ستواصل متابعة هذا الملف حتى تُعاد الحقوق إلى أهلها، ويُرفع الظلم عن منارات المعرفة) .
