خبراء في مجال الطيران يرفضون نقل أمن الطيران إلي خارج سلطة الطيران المدني

أعلن عدد من الخبراء في مجال الطيران رفضهم التام لتحويل أمن الطيران لخارج سلطة الطيران المدني وأكد الخبراء في مذكرة إحتجاجية تم التوقيع عليها ورفعها للجهات الحكومية رداً علي توصية تعمل علي نقل أمن الطيران لخارج سلطة الطيران المدني معتبرين أن التوصية خطوة مخالفة للقانون، وهدّامة لاستقرار المنظومة، ومهدّدة لالتزامات السودان الدولية مؤكدين أن سلطة الطيران المدني هي الجهة الرقابية المختصة بتنظيم ومراقبة وتنفيذ برنامج أمن الطيران الوطني، بما يشمل عمليات (التفتيش، المراجعة، التحقيق الأمني واعتماد الإجراءات والتدابير الأمنية) .

(1) 

واعتبر الموقعون علي المذكرة نقل الاختصاص السيادي إلى أي جهة خارج السلطة تعديًا على قانون ساري لا يجوز تغييره إلا عبر تعديل تشريعي، وليس بورشة عمل أو توصية وشدد الموقعون علي المذكرة أن منظمة إيكاو تشترط أن يكون الإشراف علي أمن الطيران من قبل جهة مدنية، مستقلة تشغيليًا ومسؤولة في ذات الوقت عن برنامج أمن الطيران الوطني وأن سلطة الطيران المدني السوداني هي الجهة المعرّفة دوليًا بهذا الوصف ، وبالتالي فإن نقل أمن الطيران خارج السلطة سيعتبر دوليًا كسراً للنظام الأمني للدولة ويعرض السودان إلى خفض التصنيف الأمني، وتدقيق مُشدد وربما فرض قيود على مطاراته ونواقلها الوطنية وأشارت المذكرة إلى أن أمن الطيران عمل رقابي وليس تنفيذياً ونقله لجهة تنفيذية أو أمنية خارج السلطة سيترتب عليه تضارباً في الصلاحيات ، إلي جانب فقدان الاستقلال الرقابي، وتسييساً لملف فني بحت، وتفكيكاً لسلسلة القيادة المعترف بها دوليًا .

(2) 

وأكد الموقعون علي المذكرة أنه لا يوجد أي معيار يشترط الخلفية العسكرية لقيادة أمن الطيران ، نظراً لأن الشرط يتمثل في التأهيل الفني والقدرة على تطبيق البرنامج الوطني واكد الموقعون علي المذكرة رفضهم لتوصية نقل أمن الطيران خارج سلطة الطيران المدني ، إلي جانب تمسكهم الكامل بسلطة الطيران المدني كـجهة وطنية مختصة قانونًيا ودوليًا، وطالبوا مجلس الإدارة بإيقاف هذا التوجه فورًا وإصدار قرار يثبت الوضع القانوني، مع الدعوة إلى عقد ورشة مهنية حقيقية تضم الجهات السيادية والفنية وخبراء الطيران، لمناقشة إصلاح القطاع بعيدًا عن أي دوافع شخصية أو غير مهنية، ونوه أصحاب المذكرة إلي أن الطيران يشكل خط الدفاع الأول عن البلاد، ولا يجوز إخضاعه لتجارب أو تسويات أو رغبات شخصية علاوة علي إصدار قرار مكتوب يثبت تبعية أمن الطيران لسلطة الطيران المدني دون أي تغيير في الاختصاصات السيادية .

(3) 

هذا وقد وقع علي المذكرة 18 من منسوبي قطاع الطيران السوداني بكامل أطيافه ، من بينهم (خبراء في سلطة الطيران المدني ، الشركات التابعة ، النواقل الوطنية ، شركات المناولة الأرضية، المتخصصين الفنيين، والخبراء والمعاشيين الذين خدموا في لقطاع الطيران) .