أصدرت محكمة بريطانية في لندن أمرًا قضائيًا عاجلًا يمنع حكومة جنوب السودان من تصدير شحنة نفطية تبلغ 600 ألف برميل، بقيمة سوقية تتجاوز 20 مليون دولار، بعد دعوى تقدمت بها شركة BB Energy لاسترداد قرض بقيمة 100 مليون دولار لم يتم سدادها ، وتشير المستندات إلى أن الشركة كانت قد دفعت المبلغ في فبراير الماضي كجزء من تسوية مالية مع شركة Petronas الماليزية، على أن تُسدّد الحكومة المبلغ عبر تسليم خمس شحنات نفطية خلال العام، إلا أن الشحنات لم تُسلَّم، في حين باعّت جوبا شحنات أخرى لمشترين مختلفين وقام القاضي البريطاني بحظر “التسليم أو النقل أو التعامل” مع الشحنة لأي طرف ثالث، محذرًا من ضعف قدرة الحكومة وشركة نيل للبترول على الوفاء بأي تعويضات، في ظل ما وصفه بـ”ضعف الحوكمة وصعوبة تنفيذ الأحكام القضائية” ، وتأتي هذه الخطوة ضمن أزمة أوسع تواجه جنوب السودان، حيث بلغت الديون النفطية نحو 2.3 مليار دولار حتى منتصف 2025، وتشمل التزامات تجاه بنوك وشركات دولية، بينما تسعى الحكومة للحصول على قروض جديدة تتجاوز 2.5 مليار دولار من شركات صينية وهندية.
