أعلنت وزارة المعادن عن تبنّيها لخطة استراتيجية عبر الإتجاه نحو التعدين الأخضر بما يضمن الحد من الآثار البيئية وتحقيق استدامة الموارد، إلى جانب تنظيم قطاع التعدين التقليدي وتحسين بيئة عمله بما يعزز من مساهمته الاقتصادية ويحد من المخاطر المرتبطة به، وأجازت الوزارة خلال اجتماع موسع خطتها الاستراتيجية للعام 2026م، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني ، كما أكدت الخطة على تعزيز نظم الرقابة عبر التوسع في استخدام الأنظمة الرقمية لضمان شفافية العمليات وإحكام الرقابة على الإنتاج، مع السعي إلى زيادة معدلات الإنتاج من مختلف المعادن الإستراتيجية ، وشددت الوزارة على أهمية مكافحة التهريب باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه الموارد المعدنية، مؤكدة أن الخطة تتضمن إجراءات عملية للحد من الظاهرة وحماية مكتسبات الدولة كما أولت الخطة اهتماماً خاصاً بتطوير المجتمعات المحلية المستضيفة للنشاط التعديني عبر مشروعات تنموية وخدمية تعزز من الأثر الإيجابي لقطاع التعدين على حياة المواطنين.
