إحتسبت لجنة المعلمين السودانيين الأستاذ بالمرحلة الإبتدائية بقرية الفرشاية في جنوب كردفان (الإمام الضاي) ، وقالت اللجنة إن (الإمام الضاي) توفّي يوم الإثنين الماضي متأثراً بالتعذيب الذي تعرّض له داخل معتقل الاستخبارات العسكرية باللواء (٥٤) مشاة ونعت في ذات الوقت زميله وابن عمه الأستاذ (ترتور الضاي) ، الذي سبقه إلى الشهادة في نوفمبر الماضي، بعد تعذيبٍ مماثل ، وأكدت اللجنة في بيان لها أنه ووفقاً لإفاداتٍ موثوقة من ذوي الفقيدين، فقد تم استدعاء الأستاذين (الإمام وترتور الضاي) إلى إدارة التعليم بمدينة الدلنج بحجة استلام مرتباتهما، ليُفاجآ فور وصولهما باعتقالهما بواسطة الاستخبارات العسكرية، وذلك منذ عدة أشهر، دون أمرٍ قضائي، أو توجيه تهمة، أو عرضٍ على جهةٍ عدلية ، وقالت اللجنة أنه وخلال فترة الاحتجاز تعرّضا للتعذيب وسوء المعاملة، ما أدى إلى تدهورٍ بالغ في صحتهما انتهى بالوفاة، في انتهاكٍ صارخٍ لكل القيم الإنسانية والقانونية، وحملت اللجنة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش بمدينة الدلنج المسؤولية القانونية الكاملة عن جريمة الاعتقال التعسفي والتعذيب المفضي إلى الموت بحق الأستاذين (الإمام الضاي وترتور الضاي) ،وأكدت اللجنة أن ما جرى ليس حادثةً معزولة، بل جريمة مكتملة الأركان وانتهاكٌ فاضح للحق في الحرية والأمان الشخصي، وجريمة تعذيب محظورة حظراً مطلقاً، وقتلٌ تحت التعذيب يُعد انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم، وتُصنّف ضمن الانتهاكات الجسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وطالبت لجنة المعلمين السودانيين بـفتح تحقيقٍ جنائي مستقل وشفاف، تحت إشراف جهات قضائية محايدة، لكشف ملابسات الجريمة كاملة مع محاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة دون أي حصانات والإفراج الفوري عن جميع المعلمين المعتقلين تعسفياً، ووقف استهداف المعلمين والمؤسسات التعليمية، ودعت اللجنة لإنصاف أسر الضحايا وجبر الضرر، وضمان حماية المعلمين وصون كرامتهم وحقوقهم ، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي شجعت على تكرار هذه الجرائم، وتحريم عسكرة القمع داخل العملية التعليمية.
