أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها للإستقطاع الشهري من مرتبات المعلمين لصالح شركة شيكان للتأمين ووصفت اللجنة الإجراء بـ(النهب) وقالت في بيان لها أن الإستقطاع عبارة عن نهب مرتب المعلمين الهزيل ومحاولات إعادة إنتاج ممارسات النظام المباد، وقالت اللجنة أن هذه هي ذات السياسات التي ثار عليها الشعب وأسقطها مع نظام الفساد والاستبداد، مؤكدة أنه وقبل ثورة ديسمبر 2019م كان مرتّب المعلّم يُنهب عبر (13) استقطاعًا تعادل قرابة الـ30% من المرتّب، دون سند قانوني، ودون رضا أو تفويض من أصحاب الشأن، وخلال الفترة الانتقالية، ألغت حكومة الثورة جميع تلك الاستقطاعات، ولم تُبقِ سوى (التأمين الصحي وجاري المعاش) باعتبارهما استقطاعات محدودة، واضحة، ومعلومة الأهداف، وأشارت لجنة المعلمين السودانيين إلي أن اليوم، يُعاد طرح ما يُسمّى بـ تأمين شيكان (النهب المُصلَح)، دون أي قدر من الشفافية، وأبانت اللجنة في بيانها أن
الأخطر من ذلك أن الجهة التي تُسمّى زورًا بـ (النقابة) تقتطع جزءًا من مبلغ التأمين ، وأعلنت اللجنة رفضها القاطع لأي استقطاع من مرتّب المعلّم تحت أي مسمى، ولوحت باللجوء إلى المسار القانوني ضد أي جهة أو طرف يعتدي على أموال المعلّمين، مشددة أن هذا الواقع المفروض بالقهر لن يستمر طويلًا، وإرادة المعلّمين ستنتصر، وطالبت اللجنة بالوقف الفوري لأي استقطاع باسم تأمين شيكان أو غيره، إلى حين مشاورة المعلّمين وعرض الشروط كاملة وبوضوح مع ضمان عدالة التغطية وكرامة المستفيد ومنع ما تُسمّى بالنقابة من إبرام أي اتفاقات أو التحدث باسم المعلّمين أو التصرّف في أموالهم ، لعدم امتلاكها أي تفويض قانوني أو أخلاقي لممارسة العمل النقابي، وناشدت اللجنة المعلمين برفض أي استقطاع من المرتّبات.
